وکیل پایه یک

وکیل

وکیل دادگستری

دفتر وکالت

وکیل تهران
  • وکیل
  • وکیل پایه یک
  • وکیل دادگستری
  • دفتر وکالت
  • وکیل تهران
  • وکیل ایران
  • وکیل
وکیل1 وکیل پایه یک2 وکیل دادگستری3 دفتر وکالت4 وکیل ایران5 وکیل تهران6 وکیل7

یاصفحه اصلی بنیاد وکالتبازگشت به صفحه اصلی


وکیل دادگستریوکیل دادگستری

معرفی وکیل دادگستری توسط بنیاد وکالت ایرانیان در حوزه های تخصصی:

  1. ایرانیان خارج از کشور
  2. سرمایه گذاری در ایران
  3. سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور
  4. قراردادهای داخلی و بین المللی
  5. قراردادهای نفتی
  6. دعاوی حقوقی و کیفری
  7. دعاوی داخلی و بین المللی
  8. داوری
  9. ثبت
  10. ورشکستگی
  11. شرکتها
  12. چک
  13. اسناد تجاری
  14. خانواده
  15. ارث
  16. املاک و مستغلات
  17. وصول مطالبات
  18.  امور حقوقی دولتی
  19. مشاوره مستقیم با وکیل پایه یک (صرفا از خط ثابت): 9099071814

مشاوره با وکیل دادگستریوکیل دادگستری

برای پرونده های حقوقی خود درصورتی که نیاز به مشاوره حقوقی پیش از وکالت دارید می توانید بصورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره یک وکیل دادگستری پایه یک بنیاد وکالت ایرانیان بهره مند شوید.جهت مشاوره با وکیل دادگستری کافی است با بنیاد وکالت ایران با شماره 88681856 و یا 09120834912 تماس حاصل نمایید.

همچنین میتوانید برای ثبت اینترنتی درخواست مشاوره خود اینجا کلیک کنید.

عقد قرارداد با وکیل دادگستریوکیل دادگستری
درصورتی که نیازی به مشاوره قبل از وکالت ندارید می توانید مستقیماً برای تعیین وقت جهت عقد قرارداد وکالت با بنیاد وکالت ایران با شماره 88681856 و یا 09120834912 تماس حاصل نمایید.



همچنین میتوانید برای ثبت اینترنتی درخواست وکالت خود اینجا کلیک کنید.



وکیل دادگستری

يك  وکیل دادگستری با توجه به ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 در بررسي شرايط عمومي مورد نياز براي وكالت در دادگاه ها به حمايت مي گويد: شرايط عمومي وكالت شامل 1- اعتقاد و التزام عملي به احکام و مباني دين مقدس اسلام 2- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون اساسي 3- نداشتن پيشينه محکوميت موثر کيفري توسط وکیل دادگستری 4- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هايي که مرام نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي باشد 5- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحکيم پايه هاي رژيم طاغوت 6- عدم عضويت و حمايت از گروهک هاي غيرقانوني و معاند 7- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلي مي شود.
شرايط اختصاصي اين حرفه نيز به شرح ذيل قابل احصا است: 1- متقاضي شغل وکالت، بايد برای شناخته شدن بعنوان وکیل دادگستری داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه هاي داخل يا خارج که مورد تأييد وزارت علوم بوده يا معادل آن از دروس حوزوي باشد. بنابراين داشتن درجه کارشناسي رشته حقوق اولين شرط اختصاصي است و حتي داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکتري در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسي براي اخذ پروانه وکالت و وکیل دادگستری کافي نيست. 2- سن متقاضيان در يافت پروانه وکالت در استان تهران نبايد بيشتر از 40 سال و در ساير نقاط نبايد بيشتر از 50 سال باشد 3- متقاضي بايد در امتحان ورودي جهت اخذ پروانه کارآموزي وکالت شرکت کند و قبول شود. اين امتحان معمولاً سالي يکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحاديه کانون وکیل دادگستري (اسکودا) در تمام ايران برگزار مي شود و کانونهاي وکلاي دادگستري که مستقل از کانون وکلاي مرکز باشند نيز به تعداد مصوب، متقاضي پذيرش مي کنند.

حمایت از وکلا و کانون های وکلا در اسناد بین المللی :

        بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر نشان می دهد که در این اسناد به ندرت به وکلا و کانون های وکلا اشاره شده است.در این اسناد به طور کلی به اصل استقلال و بی طرفی نظام قضایی اشاره شده و می توان از این موارد، حمایت از قضات، وکلا و کانون های وکلا را استنتاج کرد.

        با توجه به تفاوت زیاد بین سطوح سازمان های قضایی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ،در اسناد بین المللی صرفا به تعدادی از تضمین های اساسی اشاره شده است. در عین حال نقش بنیادین وکلا و انجمن های حرفه ای آنها در حمایت از حقوق و آزادی ها کاملا آشکار است.وکلا به طور مستقیم با ایفای وظیفه دفاع از آزادی های شخصی در پشتیبانی از حکومت قانون مشارکت می کنند.

        در اسناد بین المللی به وکلا در بدو امر در چهار چوب «حق دادرسی منصفانه »اشاره شده است.در قلمرو کیفری ،هر متهم حق مساعدت و همراهی توسط یک وکیل دادگستری را داراست.این حق ،مقامات عمومی و سازمان های حرفه ای وکلا را ملزم می کند که با اقدامات ایجابی خود به طرفین دعوی امکان دسترسی به وکیل دادگستری را فراهم کنند حتی اگر توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته باشند.

        با تصویب اصول پایه مربوط به نقش وکلا در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا مورخ 1990 میلادی، از وکیل دادگستری به عنوان "عامل اساسی در نظام قضایی" نامبرده می شود.برای آنکه وکلای دادگستری بتوانند وظیفه خود را با استقلال کامل انجام دهند این اصول مورد لحاظ کشورهای عضو قرار خواهند گرفت.

        در مورد قضات نیز 5سال قبل در هفتمین کنگره سازمان ملل با موضوع پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان ،اصول بنیادین مربوط به استقلال قضایی تصویب گردیده بود و هر دوی این اصول طی دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده اند.البته در سال 1990 میلادی اصول بنیادین استقلال قضایی با تصویب اصول راهبردی مربوط به نقش قضات دادسرا تکمیل گردید.

        اسناد اخیر التصویب در این خصوص اروپایی است و توصیه نامه شماره 2000/21 از آن جمله است.این توصیه نامه دارای حوزه صلاحیت محدودتری در قیاس با اصول پایه مربوط به نقش وکلا می باشد.

                                                                                            

                                    وکیل دادگستری

1- حق داشتن وکیل (وکیل دادگستری):

1- 1 حق دادرسی عادلانه :

        اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی شناخته شده در سرتاسر جهان به طور اساسی در قانون گذاری های بین المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد قرار می گیرد.در این اعلامیه به اصل تساوی در برابر قانون،برائت ،حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی طرف به دعاوی آنها و وجود کلیه تضمینات لازم دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه ،اشاره شده است.زمانی که احتمال محکومیت به مرگ وجود دارد ،حضور یک وکیل دادگستری الزامی دانسته شده است.تضمینات لازم در جهت حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مجازات مرگ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره 50/194تصویب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم که آنها را درمعرض مجازات مرگ قرارمی دهد نسبت به بهرمندی از معاضدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق ماده 14 منشور بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تاکید شده است.

        اصول پابه مربوط به نقش وکیل دادگستری به گونه دقیق در در قلمرو کیفری مجموعه تضمیناتی را مقرر کرده است.طبق این اصول ،اشخاص دستگیر شده یا تحت با زداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حق دارند بدون تاخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداری و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند.در این اصول پیشبینی شده است که کلیه اشخاص دستگیر شده یا بازداشت بلافاصله بتوانند با وکیل ارتباط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از 48 ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت طول بکشد.در صورت مذاکره با وکیل باید این این ملاقات بدون هیچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.

2-2- حق داشتن وکیل برای همه :

حق بهرمندی از خدمات وکیل دادگستری نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حق الزحمه های وکیل را دارا هستند.اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی را دارد و مقرر می کند که قوای عمومی منابع لازم در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی بضاعت را پیش بینی کنند.

انجمن های حرفه ای وکلا نیز باید در ساماندهی ،تجهیز و تدارک خدمات حقوقی ،توسعه برنامه های مربوط به اطلاع رسانی به طرفین دعوی درباره حقوق و تعهدات آنها با توجه به قوانین و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی های بنیادین همکاری و اقدام نمایند.

در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه نامه 21/2000در اصل چهارم خود مقرر می کند که خدمات و تعهدات وکلا نباید تحت تاثیر دستمزد دهی کل یا بخشی از حق الوکاله آنها از منابع عمومی گردد.

2- حقوق و تضمینات مربوط به انجام حرفه وکالت :

        در اصول پایه مربوط به نقش وکلا به طور خاص بر تضمینات انجام حرفه وکالت و نقش بنیادین قوای عمومی در این زمینه پافشاری و تاکید شده است.در واقع برای آنکه وکلا بتوانند از عهده انجام وظایفشان برایند و تعهدات و وظایف خود را به دور از فشار ها ،پیگرد ها ،ضمانات اقتصادی و غیره و مطابق هنجار های شناخته شده و اخلاق حرفه ای انجام دهند ،مقامات عمومی باید در این راستا اقدام نمایند.زمانی که امنیت یک وکیل در معرض خطر قرار گیرد ،قوای عمومی باید حمایت از او را تضمین نمایند.همچنین وکیل باید از مصونیت مدنی و کیفری به واسطه اظهارات شایسته و با حسن نیت اش در جریان دادرسی ها برخوردار باشد.مقامات عمومی باید رابطه محرمانه بین وکیل و موکل در تمامی مراحل روابط حرفه ای آنها را رعایت نمایند.

        دسترسی به حرفه وکالت نیز نباید منحصر به افراد خاصی گردد.توصیه نامه شورای اروپا در مورد منع هرگونه تبعیض در دسترسی به حرفه وکالت و آموزش های حقوقی تاکید دارد.همچنین این توصیه نامه مقرر می کند که تصمیم گیری در مورد مجوز انجام حرفه وکالت یا دسترسی به آن توسط یک نهاد مستقل صورت گیرد.وکلا مثل سایر شهروندان باید بتوانند از آزادی بیان،اعتقاد، انجمن و گردهم آیی برخوردار باشند.حق تشکیل انجمن های حرفه ای مستقل و الحاق به آن ،هم در اصول پایه مربوط به نقش وکیل دادگستری و هم توصیه نامه شورای اروپا مورد شناسایی واقع شده است.

 - تعهدات و مسئولیت های وکلا : 

        وکیل دادگستری به عنوان عاملین اساسی نظام قضایی تعهدات و مسئولیت هایی را دارا هستند.توصیه نامه شورای اروپا در مقایسه با سند سازمان ملل از دقت و شفافیت بیشتری برخوردار است.توصیه نامه به طور کاملا شفافی نقش کانون های وکلا و انجمن های حرفه ای وکلا در بر قراری مقررات اخلاق حرفه ای ناظر بر حرفه ،تضمین مراعات آنها توسط وکلا و در صورت لزوم ،ضمانت های اجرایی مربوط را تعریف می کند.در اصل پنجم توصیه نامه ذکر شده که کانون های وکلا در زمان دستگیری یا بازداشت وکلا یا شروع هر گونه دادرسی با موضوع تردید در سلامت وکیل ،بازجویی از وکیل دادگستری  یا هرگونه تفتیش اموال اوو توقیف اسناد یا اشیاء تحت اختیار او تمامی اقدامات لازمه را باید به کار گیرند.

انتشار مقالات مطبوعاتی وکلاء در مقام عکس العمل های آنها از وظایف کانون های وکلا می باشد.

        هر چند اصول پایه مربوط به نقش وکلایک سند بین المللی است اما به مسئله دادرسی های انضباطی به طور مفصل پرداخته است.طبق این سند ،دادرسی های انضباطی باید در مراجع انضباطی بی طرف رسیدگی شود که به وسیله کانون های وکلا یا یک مرجع کاملا مستقل یا یک محکمه صورت گیرد.در این قلمرو نیز وکیل باید بتواند از مساعدت یک وکیل انتخابی بهرمند شود و تصمیمات اتخاذی قابلیت بازنگری و تجدید نظر داشته باشد.

       اما باید توجه داشت که این مقررات به طور استثنایی در جهت توقف نقض اصول آن کارآیی دارند.لذا برنامه سازمان ملل برای حقوق بشر یک سیستم تحقیق مستقلی را پیش بینی کرده که بتواند اقدامات منعطفی را در موارد نقض انجام دهد.بدین ترتیب شورای حقوق بشر سازمان ملل(کمیسیون حقوق بشر سابق)می تواند کارشناس مستقلی را برای بررسی و مراقبت از وضعیت حقوق بشر تعیین کند یا گزارش های عمومی در خصوص کشور های خاص منتشر کند یا حتی برای آن کشور ها نمایند گان خاص را تعیین کند.این گزارش گران خاص به طور منظم به کشور های مربوط عازم می شوند و می توانند به تمامی منابع مورد اعتماد در دسترس مراجعه نمایند.

-گزارشگر خاص در موضوع استقلال قضات و وکلا :

        می توان گفت که بین تضعیف تضمینات داده شده به قضات و وکلا و میزان نقض حقوق بشر رابطه تنگاتنگی وجود دارد.گزارشگر خاص استقلال قضات و وکلا به وسیله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در در سال 1994 و تصویب قطعنامه 41/1994به وجود آمد.گزارشگر ویژه شکایات ارسالی را به صورت مکتوب دریافت می نماید.نیازی به استفاده از فرم خاص نمی باشد اما محتوای شکایت بایداین امکان را بدهد که قربانی و مسئول نقض مشخص گردد.نویسنده شکایت باید به طور مشروح شرایط حادثه را که در آن نقض مفروض حادث شده توضیح دهد.

       گزارش گر ویژه موارد نقض استقلال دستگاه قضایی را برشمرده وبه پیشرفت های به وجود آمده نیز اشاره می کند.وظیفه او همچنین ارائه پیشنهادات در جهت تقویت نظام قضایی و وکلا می باشد.او باید مطمئن شود که حقوق بنیادین مندرج در اسناد بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور حقوق مدنی و سیاسی برای قضات و وکلا تضمین شده اند. در گزارش سال 27 مارس سال 2007 میلادی گزارشگر در مورد استقلال قضات و وکلا آماری ارائه شده که حکایت از نقض 35 در صدی در خصوص تضمینات در قبال وکلا و 22در صدی در خصوص فقد حق انتخاب وکیل دارد.


حقوق شهروندی وکالت در دعاوی کیفری و مدنی :

        برابر قانون اساسی، در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل دادگستری فراهم شود.

        قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل دادگستری را ندارند، امکان استفاده از وکیل "معاضدتی" را پیشبینی کردهاست. وکیل دادگستری مطابق قانون وکالت تکلیف دارد همه ساله در سه دعوای مدنی بهعنوان کمک معاضدت به این دسته از اشخاص قبول وکالت نماید. کلیه دادگاهها نیز مکلف به پذیرش وکیل هستند، حتی اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. اگر دادگاهی حق گرفتن وکیل را از متهم سلب کند، حکم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانونی است.

در دعاوی مدنی، یک شخص حداکثر از دو وکیل دادگستری میتواند استفاده کند، ولی در دعاوی کیفری سقفی برای تعداد وکلای انتخابی تعیین نشده است.

        وکالت بر دونوع است: وکالت در دعاوی و وکالت به صورت عام. وکالت در دعاوی که موضوع بحث ما است تابع شرایط و قواعد خاص وکالت در دعاوی است. در این وکالت، وکیل باید دارای شرایط خاصی باشد تا بتواند در محاکم شرکت و از حق موکل خود دفاع نماید. از جمله تحصیلات حقوقی، شرکت در آزمون وکالت و گذراندن دوره کارآموزی و….

        اما وکالت به صورت عام تابع شرایط فوق نمیباشد و هر شخصی میتواند انجام بعضی از اعمال خود را که ارتباطی به دادرسی و دادگاه ندارد به دیگری واگذار کند؛ مثلاَ به شخص دیگر وکالت دهد که ملک وی را معامله یا در اداره ثبت تفکیک نماید.

برای آشنایی با نقش وکیل در دادگستری و حدود اختیارات و وظایف او، وکالت در دعاوی را به دو دسته تقسیم میکنیم:


 وکالت در دعاوی مدنی :

        در دعاوی مدنی هر یک از طرفین دعوا اجازه دارند حداکثر تا دو نفر وکیل به دادگاه معرفی کنند. وکلای طرفین باید دارای شرایطی باشند که بهموجب قانون راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است. از این رو اگر آقای (الف) برای مطالبه اجاره بهای پرداخت نشده از سوی مستأجرش به آقای (ب) وکالت دهد، چنانچه آقای (ب) دارای پروانه وکالت باشد، اجازه اقامه دعوا و حضور در دادگاه و دفاع از او را دارد و اگر وی وکیل دادگستری نباشد، تنها میتواند با این وکالتنامه با یک وکیل دادگستری قرارداد وکالت تنظیم کند تا وکیل دادگستری اخیر (که دارای پروانه وکالت است) نسبت به مطالبه حقوق آقای (الف) اقدام نماید. البته این در صورتی است که در وکالتنامه، وکالت در توکیل به صراحت قید شده باشد.

        وکالت ممکن است با سند رسمی یا سند غیررسمی باشد. اگر با سند عادی و غیررسمی عقد وکالت تنظیم شود، در مورد وکالتنامههای تنظیمی در ایران وکیل میتواند زیر وکالتنامه تأیید کند که وکالتنامه را موکل شخصاَ در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است و اگر وکالت در خارج از ایران داده شدهباشد، باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.

        اگر وکالت در جلسه محاکمه داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل میرسد چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون او باید امضا یا اثر انگشت او را تأیید کنند.

 - وکالت در دادگاههایی که به پروندههای مدنی رسیدگی میکنند شامل تمام اختیارات راجع به محاکمه است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد. با وجود این، برای دخالت وکیل در بعضی امور، نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد مانند:

- وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛

- وکالت در سازش و مصالحه؛

- وکالت در تعیین کارشناس؛

- وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موکل و … .

        اگر موکل وکیل خود را عزل کند، باید این موضوع را به اطلاع دادگاه و وکیل معزول برساند. البته عزل وکیل مانع جریان دادرسی و محاکمه نمیشود.

        اگر موکل بهطور شفاهی در دادگاه اظهار کند که وکیل خود را عزل کرده، این موضوع توسط دادگاه صورتجلسه شده و به امضای او میرسد، و تا زمانی که عزل وکیل دادگستری به اطلاع او نرسیده اقدامات او در حدود وکالت صحیح میباشد.

        اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که خود او یا توسط وکیل دادگستری جدید میبایست محاکمه را پیگیری نماید و محاکمه تا زمان مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید از جانب او حداکثر به مدت یک ماه متوقف میشود.

وکلا نباید بعد از استعفا یا معزولشدن از طرف موکل، وکالت طرف مقابل را بپذیرند.

وکلا باید هنگام محاکمه در دادگاه حاضر باشند مگر آنکه دارای عذر موجه باشند. مطابق قانون، موارد زیر عدم حضور با عذر موجه برای وکیل محسوب میشود:

_ فوت یکی از بستگان مانند پدر و مادر.

_ بیماریی که مانع حرکت او شود یا حرکت برای درمان او مضر تشخیص داده شود؛ مانند سکته قلبی و آنفولانزا.

_ حوادث قهری مانند سیل و زلزله.

_ وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع حضور او در دادگاه شود مانند آنکه پرواز هواپیما به تأخیر بیفتد و زمان کافی برای حضور او با وسایل نقلیه دیگر وجود نداشته باشد. در حالتهای گفتهشده، وکیل معذور باید عذر خود را بهطور کتبی با ذکر دلایل آن برای جلسه محاکمه، به دادگاه بفرستد.

        اگر وکیل دادگستری همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنان ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است، شرکت کند و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا اگر از سوی موکل اجازه داشته باشد، یک نفر وکیل دادگستری دیگر را به دادگاه معرفی کند برای مثال اگر وکیل پروندهای در دادگاه کیفری استان برای دفاع از متهم به قتل دارد، حضورش در این پرونده الزامی است و باید برای پروندههای دیگری که جلسه محاکمه آنها در همین زمان برگزار میشود، لایحه بفرستد.

        اگر در یک دعوای مدنی یک طرف دعوا دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و به هیچ کدام اجازه اقدام انفرادی ندهد، هر دو وکیل میبایست لایحه خود را به دادگاه ارسال نمایند یا اینکه یکی از دو وکیل به همراه لایحه وکیل دیگر در دادگاه حضور یابد. در صورت عدم وصول لایحه از طرف وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر به رسیدگی ادامه میدهد؛ در این حالت اگر هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام کرده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل اطلاع داده میشود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد،نبش خیابان 32،پلاک 116،طبقه 4،واحد9
تلفن:88681856
تلفکس:88582580
طراحی سایت توسط شرکت آکان