وکیل پایه یک

وکیل

وکیل دادگستری

دفتر وکالت

وکیل تهران
  • وکیل
  • وکیل پایه یک
  • وکیل دادگستری
  • دفتر وکالت
  • وکیل تهران
  • وکیل ایران
  • وکیل
وکیل1 وکیل پایه یک2 وکیل دادگستری3 دفتر وکالت4 وکیل ایران5 وکیل تهران6 وکیل7

وصول مطالبات


وصول مطالبات بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقها، شرکتهای لیزینگ و سایر شرکتها و سازمانها
ایجاد واحد وصول مطالبات در محل شرکت یا بانک
پیش گیری از بروز مطالبات معوق

مشاوره حقوقی در زمینه پیش گیری و نحوه وصول مطالبات معوق

بنیاد وکالت ایرانیان با استفاده از وکلا و کارشناسان حرفه ای در امر وصول مطالبات بانکها، موسسات مالی و اداری، صندوقها و شرکت ها و سازمانها، خدمات ارزنده ای را ارائه مینماید.

برای استفاده ار خدمات وصول مطالبات موسسه حقوقی مجد عدالت کافی است با موسسه تماس حاصل فرمایید.

برای ثبت درخواست خدمات مورد نیاز خود با بنیاد وکالت ایرانیان تماس حاصل فرموده و یا اینجا کلیک کنید.

وصول مطالبات چیست؟

مطالبات معوق، مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات سوخت شده بطور کلی به دو بخش قابل تقسیم است. اول مواردی که تحت اراده و قابل مدیریت است و دوم مواردی که تحت تاثیر عوامل خارج از اختیار بوده و شامل شرایط اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، تورم و جنگ‌ها است.

در بسیاری از موارد ایجاد مطالبات معوق ارادی و اختیاری است چراکه تا حدود زیادی از قبل قابل شناسایی، مدیریت و پیش گیری است.
در اعتبار سنجی افراد و اشخاص چهار فاکتوری که با حرف انگلیسی C شروع می‌شود، نقش مهمی را ایفا می‌کنند که در اصطلاح بانکی (چهار C) نام گرفته است.

اگر این قواعد چهارگانه رعایت شود تا حد قابل توجهی می‌توان از رشد مطالبات معوق جلوگیری کرد.

    اصل اولCapital یا سرمایه است.
    اصل دوم، Character یا شخصیت است که سابقه تجاری فرد، حسن شهرت و سابقه چک‌های برگشتی فرد مورد توجه قرار می‌گیرد.
    سومین اصل، capacity یا ظرفیت است. یعنی توان سرمایه‌گذاری و مدیریت آن، همچنین میزان بازار تحت سلطه او باید شناسایی و بررسی ‌شود.
    چهارمین اصل، Collateral یا وثیقه و ضامن است که با در کنار هم قرار گرفتن چهار C مذکور تا حد زیادی می‌توان از ایجاد و رشد مطالبات معوق جلوگیری کرد.
    همچنین باید بدانیم Conditions یا شرایط، اصل پنجمی است که در حجم مطالبات معوق تاثیرگذاراست. پس با اختیار عمل شما در انتخاب طرف مقابل می‌توان گفت راهکار لازم برای جلوگیری از ایجاد و رشد مطالبات معوق را در اختیار دارید.


آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)

مصوب 30/10/1386 هيأت وزيران


بسمه تعالي

  1. مقدمه
  2. تعاريف
  3. پيشگيري از ايجاد مطالبات

1/3- اطلاع رساني

            1/1/3- اطلاع رساني به كليه مشتريان بد حساب

            2/1/3- اطلاع رساني خاص بدهكاران قبل از اقدام قانوني

            3/1/3- اطلاع رساني به مؤسسات اعتباري

            4/1/3- اطلاع رساني به اداره دارايي

2/3- نظارت و تشويق و تنبيه

3/3- پوشش ريسك

4- طبقه بندي مطالبات و محدوديت هاي بدهكاران و مؤسسات اعتباري

            1/4- مقدمات اعمال محدوديت

                        1/1/4- اقدامات مؤسسات اعتباري

                        2/1/4- اقدامات وزارت دادگستري

                        3/1/4- اقدامات سازمان بورس

                        4/1/4- اقدامات بانك مركزي

            2/4- طبقه اول :سررسيد پس از 5/5/87

                        1/2/4- گروه اول : مطالبات جاري تا دو ماه پس از سررسيد

                        2/2/4- گروه دوم: مطالبات سررسيد گذشته نوع اول

از 2 تا 4 ماه پس از سررسيد

                        3/2/4- گروه سوم: مطالبات سررسيد گذشته نوع دوم

از 4 تا 6 ماه پس از سررسيد

                        4/2/4- گروه چهارم : مطالبات معوق نوع اول

از 6 تا 18 ماه پس از سررسيد

                        5/2/4- گروه پنجم : مطالبات معوق نوع دوم

از 9 تا 18 ماه پس از سررسيد

                        6/2/4- گروه ششم : مطالبات مشكوك الوصول

از 18 ماه پس از سررسيد

                        نكته 1- سلب حقوق اجتماعي

                        نكته 2- لزوم استعلام از بانك مركزي

                        7/2/4- گروه هفتم : مطالبات تعيين تكليف شده

                                    نكته مهم شروع اعمال محدوديت از دومين بدحسابي


            3/4- طبقه دوم سررسيد تا 5/5/87

                        1/3/4- محدوديت بدهكاران بدحساب

            4/4- طبقه سوم مطالبات توأم با مفاسد مالي

            5/4- طبقه‌چهارم مطالباتي كه بيش‌از يكبار به حساب مطالبات معوق منتقل شده است .

                        1/5/4- موارد مشمول تشديد محدوديت

            6/4- جرائم تاخير

7/4- ساير محدوديتها

5- مواعد قانوني پيش بيني شده جهت اجرايي شدن آئين نامه

1/5- اقدامات لازم تا تاريخ 5/12/1386

2/5-  ”            ”          ”       5/1/1387

3/5- ”            ”          ”       5/2/1387

4/5- ”            ”          ”       5/4/1387

5/5- ”            ”          ”       5/5/1387

6/5- ”            ”          ”       5/8/1387


6- تعيين تكليف مطالبات

            1/6- مراجع رسيدگي به درخواست تعيين تكليف

                        1/1/6- مؤسسه اعتباري

                        2/1/6- كارگروه و كميسيون و مقامات مشخص دولتي

                                    1/2/1/6- وزارت كار

                                    2/2/1/6- كميسيون منتخب دولت

                                    3/2/1/6- كار گروه استانداري

7- وصول مطالبات

            1/7- مراجع بانكي و مؤسسات اعتباري

                        1/1/7- مؤسسه اعتباري بستانكار

                        2/1/7- تشكل چند مؤسسه اعتباري

                        3/1/7- بانك مركزي

                              1/3/1/7- مطالبات بالاي پنجاه ميليارد ريال

                              2/3/1/7- مطالبات بالاي ده ميليارد ريال

                              3/3/1/7- مطالبات بدهكاران با ساختار مالي ناسالم

                                          الف- نسبت سرمايه

                                          ب- تجاوز از حد اعتباري

                  4/1/7- مجمع عمومي بانكها

                              تصميم گيري راجع به مطالبات مشكوك الوصول لاوصول

      2/7- مراجع خارج از نظام مؤسسات اعتباري

                  1/2/7- استانداران

                  2/2/7- سازمان ثبت اسناد و املاك

                  3/2/7- سازمان بورس

                  4/2/7- وزارت كار با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي

                  5/2/7- بخش خصوصي



1- مقدمه

دولت نهم توجه خاصي به نظام بانكي داشته و دارد اين دولت از طرفي سعي مي نمايد با افزايش كارايي بانكها وضع معيشتي مردم را بهبود بخشد (شعار مهرورزي دولت) و از طرف ديگر با اصلاح مقررات و ساختار نظام بانكي تلاش مي نمايد تا بانكها را با اهداف دولت هماهنگ سازد .

          در اين راستا قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها در تاريخ 5/4/1386 با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس رسيد ماده 5 اين قانون مقرر مي دارد .

          « دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و بكارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات رتبه بندي و اعتبار سنجي مشتريان ، گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غيردولتي ، ساماندهي مطالبات معوق ، مؤسسات تضمين اعتبار ، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد .

          وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد .»

          در تاريخ 30/10/1386 هيأت دولت در جهت اجرايي شدن متن فوق آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) را تصويب و جهت اجرا به بانك مركزي و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي دادگستري – كار و امور اجتماعي و كشور ابلاغ نمود .

2ـ تعاريف

بموجب ماده يك آئين نامه فوق اصطلاحات و عبارات زير در امر ساماندهي مطالبات معوق بانكها به اين ترتيب معني مي شوند .

«الف ـ تسهيلات : منظور از تسهيلات اعم از ريالي و ارزي ، شامل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي ، بدهي مشتريان در حساب بدهكاران موقت ، تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي ، بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي     مدت دار پرداخت شده مي باشد .

ب ـ شركت هاي زنجيره اي : شركت هايي ( غير از سهامي عام ) كه حداقل يك عضو هيئت مديره آن به طور همزمان عضو هيئت مديره حداقل يك شركت ديگر باشد و يا شركت هايي كه پنجاه درصد (50%) از سهام آن متعلق به يك نفر ( حقوقي يا حقوقي ) و يا ذينفعان واحد آن        ( موضوع بخشنامه شماره م ب / 1968 مورخ 29/11/1382) باشند .

پ ـ مشتريان : اشخاص حقيقي و يا حقوقي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي ( تصدي در زمان سررسيد تسهيلات ) و شركت هاي زنجيره اي .

ت ـ بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

ث ـ موسسه اعتباري : كليه بانكهاي دولتي ، غيردولتي و ساير مؤسسات اعتباري داراي مجوز بانك مركزي .

ج ـ مطالبات جاري : مطالباتي كه از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد .

چ ـ مطالبات سررسيد گذشته : مطالباتي كه از تاريخ سررسيد اصل و سود و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز ننموده است .

ح ـ مطالبات معوق : مطالباتي كه بيش از شش ماه و كمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است .

خ ـ مطالبات مشكوك الوصول : مطالباتي است كه بيش از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا از تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است .

دـ مطالبات سوخت شده : آن بخش از مطالبات موسسات اعتباري كه صرفنظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت يا ورشكستگي بدهكار و علل ديگر قابل وصول نبوده و با تصويب هيئت مديره موسسات اعتباري به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است .

ذـ امهال : مهلت دادن به بدهكاران جهت بازپرداخت بدهي است كه به تشخيص موسسات اعتباري يا بر اساس مصوبه هيئت وزيران و يا ساير روش ها انجام مي گيرد .

رـ تقسيط : قسط بندي بدهي بدهكاران كه مطالبات آنها سررسيد گذشته ، معوق ، مشكوك الوصول و يا سوخت شده مي باشد .

زـ آستانه مخاطره آميز بدهي : مبلغي است كه بانك مركزي تعيين مي نمايد و در صورت لازم آن را مورد تجديدنظر قرار مي دهد . »

همچنين بموجب مواد 9 و 12 و 21 عبارات زير تعريف شده اند .

«ح ـ ديركرد : مبلغي اضافه بر اصل و سود بدهي كه دستورالعمل و نحوه محاسبه آن توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي مي رسد .

ط- تعيين تكليف : منظور از تعيين تكليف ، موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست ، گيرندگان تسهيلات در خصوص امهال و تقسيط بوده كه با انجام بررسي هاي لازم ، رعايت مقررات و حصول اطمينان از وصول مطالبات صورت مي گيرد .

ي- مطالبات لاوصول : مطالبات مشكوك الوصولي كه به دلايل متقن از قبيل ورشكستگي و يا علل ديگر قابل وصول نباشد كه بعنوان مطالبات سوخت شده تلقي مي شوند .»


3ـ پيشگيري از ايجاد مطالبات

در طرح ساماندهي مطالبات معوق ( آئين نامه وصول مطالبات هيأت وزيران ) تمهيدات خاصي جهت جلوگيري از ايجاد مطالبات پيش بيني شده است .

1/3 - اطلاع رساني :

در صورت اطلاع رساني كامل و شفاف بسياري از مطالبات ايجاد نمي شود ومشتريان مؤسسات اعتباري در زمان محاسبه سود و زيان ايفاي تعهدات را به سود خود دانسته و در انجام وظايف خود در قبال مؤسسه اعتباري كوتاهي نمي نمايند .

1/1/3 - اطلاع رساني به كليه مشتريان بدحساب :

 حسب دستور ماده 25 آئين نامه وظيفه جديدي براي بانكها بوجود آمده است بنابراين                « موسسات اعتباري موظفند پس از تصويب آئين نامه حداكثر ظرف يك ماه تا تاريخ 30/11/86 با اطلاع رساني مناسب و به صورت كتبي‌مقررات آئين نامه را با تأكيد بر موارد (3) ، (9) ، (11) ، (12) ، (13) ، (14) به مشتريان اعلام نمايند . اطلاع رساني كتبي ( قبل از اقدام ) به تمامي اشخاص داراي بدهي سررسيد گذشته ، معوق و مشكوك الوصول در خصوص مواد آيين نامه توسط موسسات اعتباري الزامي است . »

در ماده 3 هيأت دولت با طبقه بندي مطالبات بانك محدوديتهاي اعمال شده براي مشتريان بد حساب را در سيستم بانكي و خارج از سيستم بانكي ( در ادارات ثبت و دفتر خانه و بورس و دستگاههاي اجرايي ) بيان نموده است كه شرح آن در قسمت 4 و 5 مي آيد .

در ماده 9 به تكليف بانك مركزي در تدوين دستورالعمل نحوه محاسبه و برخورد با مشترياني كه دير كرد هر يك از اقساط آنها كمتر از 2 ماه بوده و يا چندين بار مشمول تنبيات موضوع ماده 3 شده و مجددا“ اقساط خود را به موقع پرداخت نمي نمايند اشاره شده است اين دستورالعمل پس از تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي لازم الاجرا خواهد بود و بايستي با          اطلاع رساني مناسب كتبي به اطلاع مشتريان برسد .

همچنين حسب دستور ماده 11 بانك مركزي اجازه دارد هر گونه محدوديت و تنبيه ديگري ( غير از موارد مشروحه در ماده 3 آئين نامه ) را با هماهنگي ساير موسسات اعتباري تدوين و پس از تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي جهت اجرا به موسسات فوق ابلاغ نمايد .

در ماده 12 ضمن تعريف تعيين تكليف بدهي و پذيرش اين نكته كه پس از تعيين تكليف امكان دارد مبلغ بدهي از حساب مطالبات معوق خارج شود و با تخلف مجدد مشتري و طي مراحل آن مجددا“ به حساب مطالبات معوق منتقل گردد . مؤسسات اعتباري را مكلف نموده است مشتريان تعيين تكليف شده را از اقدامات تنبيهي ماده 3 صرفا“ براي يكبار استثناء نمايد . و در صورتي كه مشتري به تعهدات خود وفا ننموده و براي بار دوم بدهي وي به حساب مطالبات معوق انتقال يافت صرفا“ در صورت تسويه بدهي خود از اقدامات ماده 3 مستثني خواهد شد .

بموجب ماده 13 آئين نامه برخي مشتريان بد حساب تا دو سال پس از تسويه بدهي از دريافت تسهيلات جديد محروم مي باشند . ( اعطاي تسهيلات جايگزين ممنوع گرديده است)

با عنايت به ماده 14 برخي از مشتريان بد حساب كه بدهي معوق يا مشكوك الوصول آنها فراتر از آستانه مخاطره آميز باشد همچنين مشتريان موضوع ماده 13، تا تسويه بدهي از طريق مراجع ذيصلاح ممنوع الخروج مي شوند .

در يك جمع بندي مي توان به اين نتيجه رسيد كه اطلاع رساني جامع به تمام مشتريان بدحساب و جديت در اجراي محدوديت هاي پيش بيني شده موجب ارتقاء فرهنگ عمومي و نظم اقتصادي مي شود .

2/1/3 - اطلاع رساني خاص بدهكاران قبل از اقدام قانوني :

مستفاد از بند 1 ماده 3 آئين نامه فوق و تبصره 1 و 3 ماده 8 آئين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غير ضرور و اماكن رفاهي بانكها ، ارسال سه اخطاريه براي تعيين تكليف بدهي به مشتري (تسهيلات گيرنده و متعهدين و راهن يا راهنين) الزامي بوده و در ضمن اين اخطار كتبي موارد تنبيهي يادآوري مي گردد . در ساير موارد ارسال يك اخطار با ذكر موارد محدوديت آئين نامه ضروري مي باشد.

3/1/3- اطلاع رساني به مؤسسات اعتباري :

به دستور ماده 28 آئين نامه : « بانك مركزي موظف است اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي را كه در مجموع مؤسسات اعتباري بيش از يكصد و پنجاه درصد از حد اعتباري تعيين شده توسط مؤسسه رتبه بندي ، تسهيلات بالقوه (گشايش اعتبار) و يا بالفعل دريافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثايقي ارايه كرده اند كه قابليت وصول صد درصد ندارد را به اطلاع كليه مؤسسات اعتباري برساند .»

بديهي است كه اجراي اين امر منوط به فراهم شدن ساز و كار اجراي آن و بانك اطلاعاتي و مؤسسات اعتبار سنجي است .

4/1/3- اطلاع رساني به اداره دارايي :

 بموجب ماده 29 ائين نامه :« مؤسسه اعتباري موظف است يك نسخه از كليه قراردادها ، فاكتورها و پيش فاكتورها اخذ شده از مشتريان را كه بر اساس آن تسهيلات دريافت كرده اند را براساس امكان ارتباطي كه سازمان امور مالياتي فراهم مي كند به آن سازمان ارسال نمايد .»

گرچه اجراي اين ماده نيز مقدمات اجرايي خاصي را مي طلبد ولي در صورت اجرايي شدن و تعامل خاص با وزارت دارايي علاوه بر وصول مطالبات دولت ، وصول مطالبات مؤسسات اعتباري نيز تسريع مي گردد .

2/3- نظارت و تشويق و تنبيه

 هر مقرراتي اگر با نظارت كافي همراه نباشد نتيجه لازم را نخواهد داشت و درهنگام نظارت اگر ابزار تشويق و تنبيه مناسب پيش بيني نشود اشخاص حقيقي و حقوقي رغبتي در اجرا ندارند .

نكته : در ماده 30 پيش بيني شده است كه با تدوين آئين نامه جامع راجع به نظام تشويق و تنبيه موارد اين آئين نامه اجرايي مي شود. در اين ماده « بانك مركزي موظف است به منظور نظارت بر حسن اجراي آئين نامه وصول مطالبات دستورالعمل لازم را براي ارزيابي عملكرد موسسات اعتباري درخصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهاي تشويقي و تنبيهي را تدوين و ابلاغ نمايد.»


3/3- پوشش ريسك

با توجه به تاكيد دولت در پرداخت تسهيلات به بخش هاي توليدي و ريسك بالاي برخي از اين واحدها اولا“ در تبصره 5 ماده يك قانون تسهيل پيش بيني گرديد كه « بمنظور افزايش ضريب اطمينان بانكها براي وصول تسهيلات اعطايي به بانكهاي عامل اجازه داده مي شود حداكثر معادل 2% ارزش كسري وثايق طرح را بعنوان پوشش ريسك براي يك بار دريافت نمايد »

 ثانيا“ در ماده پنج همين قانون موسسات تضمين اعتبار در نظر گرفته شده است .

ثالثا“ در ماده 24 آئين‌نامه فوق دو راه حل ديگر ( علاوه بر تبصره يك قانون تسهيل ) به ترتيب زير پيش بيني گرديده است .

« وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند جهت پوشش ريسك تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري اقدامات زير را انجام دهند :

  1. حداكثر ظرف شش ماه ساز و كار پوشش ريسك تسهيلات بانكها را از طريق ايجاد موسسات تضمين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ايجاد و طراحي نمايند .
  2. ظرف يك ماه طرح جامع بيمه انواع تسهيلات را با همكاري موسسات بيمه به هيات وزيران ارائه دهد » و در صورت اجراي موارد فوق در ارتباط با آن بانكها نيز منتفع مي گردند . 

4- طبقه بندي مطالبات و محدوديت هاي بدهكاران و مؤسسات اعتباري 

بموجب ماده يك آئين نامه انواع كلي مطالبات مشخص گرديده سپس سه وظيفه عمده در اين مورد تعريف شد

 اولا“ بدستور ماده 2 مؤسسات اعتباري مكلف شده اند نرم افزار معاملات و تسهيلات اعطايي خود را بنحوي طراحي و اجرا نمايند كه عمليات حسابداري تغيير سرفصل بصورت خودكار انجام گردد .

ثانيا“ مشخصات كامل و جامعي از مشتريان خود اخذ نمايند تا زمينه اجراي محدوديتها فراهم شود.

ثالثا“ قوه قضائيه تمهيدات لازم براي اجراي محدوديتها ايجاد مي نمايد .

1/4 مقدمات اعمال محدوديت جهت مشتريان بد حساب مؤسسات اعتباري

1/1/4- اقدامات مؤسسات اعتباري :

 اولا“ بايستي در جهت اصلاح نرم افزار معاملات جهت انتقال اتوماتيك مانده حساب تسهيلات به مطالبات حداكثر شش ماه پس از ابلاغ آئين نامه يعني از تاريخ (5/5/87) به بعد اقدام نمايند .«ماده 2- مؤسسات اعتباري موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه برنامه نرم افزاري تسهيلات اعطايي را به گونه اي اصلاح نمايند كه انتقال مانده تسهيلات اعطايي به مطالبات سررسيد گذشته ، معوق ، مشكوك الوصول ، سوخت شده ، امهال شده و غيره به صورت نرم افزاري و خودكار صورت پذيرد .»

و ثانيا“ نسبت به اصلاح نرم افزار فوق الذكر بنحوي  اقدام نمايند كه محدوديتهاي مشخص جايگزين جريمه تاخير گردد و از اين تاريخ به بعد به تسهيلاتي كه سررسيد مي شوند اصولا“ جريمه تاخير  (از تاريخ 5/5/87 به بعد) تعلق نخواهد گرفت .« ماده 3- دريافت جريمه ديركرد توسط مؤسسات اعتباري براي تسهيلاتي كه پس از شش ماه از ابلاغ اين آئين نامه سررسيد مي شود ، ممنوع بوده و مؤسسات اعتباري موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهيلات در تاريخ سررسيد و يا تاخير در پرداخت اقساط توسط گيرندگان تسهيلات ، اقدامات زير را انجام دهند : .....»

و ثالثا“ تا تاريخ 5/5/87 نرم افزار شعب را بنحوي اصلاح نمايند كه محدوديت هاي آئين نامه قابل اجرا باشد به همين جهت در انتهاي ماده دو چنين آمده است :« همچنين ارايه كليه خدمات و تسهيلات بانكي را به ارايه شماره ملي ، كد پستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي موكول نمايند تا شرايطي فراهم آيد كه اعمال تصميمات مقرر در اين آئين نامه بر اساس مشخصات يادشده كاملا“ به صورت الكترونيكي انجام پذيرد .»

رابعا“ بدستور « ماده 20- مؤسسات اعتباري موظفند به منظور انجام عمليات بانكي كه در نتيجه آن تعهدي براي استفاده از منابع بانك ايجاد مي شود نظير اعطاي تسهيلات ، گشايش اعتبار اسنادي ، صدور ضمانت نامه و غيره و همچنين تعيين ظرفيت اعتباري متقاضيان تسهيلات و خدمات بانكي ، كليه اطلاعات اعتباري مشتريان از جمله مانده بدهي (جاري و غيرجاري )        چك هاي برگشتي و غيره نزد كليه مؤسسات اعتباري را از بانك مركزي استعلام نمايند .بانك مركزي موظف است ظرف دو روز اطلاعات درخواستي را در اختيار مؤسسات اعتباري قرار دهد .»

2/1/4- وزارت دادگستري نيز مكلف است زيرساختهاي لازم را در اداره ثبت اسناد فراهم نمايد در «تبصره ماده 2وزارت دادگستري مكلف شده است ظرف سه ماه با همكاري قوه قضائيه نسبت به اختصاص كد شناسه ملي منحصر به فرد (UNIOUE) به شركتهاي دولتي و خصوصي اقدام نمايد .»

3/1/4- سازمان بورس بعنوان يكي از اركان اعمال محدوديت هاي آئين نامه بموجب« تبصره ماده 7 مكلف است با همكاري بانك مركزي تا تاريخ 5/2/87 امكان تبادل اطلاعات بر خط        (On Line ) فروش سهام را فراهم آورد .»

4/1/4- بانك مركزي كه محوريت طرح ايجاد محدوديت بدهكاران بد حساب را دارد حسب تبصره ماده 6 موظف است

اولا“ :«با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك تا تاريخ 5/2/87 امكان تبادل اطلاعات بر خط (On Line ) ميان‌مؤسسات‌اعتباري‌از يك طرف و از طرف ديگر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي را فراهم نمايد .» 

ثانيا“ بدستور« ماده 8- بانك مركزي موظف‌است ضمن دريافت مشخصات (الزاما“ حاوي شماره ملي ، كدپستي و كد ثبت شركتها )مبلغ ، نوع مطالبات بدهكاران (با تاكيد بر بندهاي 1 الي 6 ماده 3 و مواد 11 و 12 و 13) و ساير اطلاعات مرتبط با مشتريان را بصورت مستمر از مؤسسات اعتباري دريافت و امكان دسترسي فوري مؤسسات اعتباري به اين اطلاعات را فراهم آورد .»

نحوه دسترسي در قسمت بالا (بموجب انتهاي ماده 20) مشخص شد .

2/4- طبقه اول مطالباتي كه سررسيد آنها پس از 5/5/87 مي باشد

تكليف مؤسسات اعتباري در خصوص اين دسته بخشش تمام جرايم تاخير تاديه مي باشد و در مقابل محدوديتهايي براي اين بدهكاران به شرح زير پيش بيني شده است حسب تصريح ماده 1 و 3 آئين نامه مشتريان اين طبقه از نظر اعمال محدوديت به هفت گروه تقسيم مي شوند .

1/2/4- گروه اول : مطالبات جاري

 در صورتي كه حداكثر دو ماه پس از سررسيد بازپرداخت اقساط و يا اصل و سود تسهيلات (درخصوص تسهيلاتي كه بصورت يكجا باز پرداخت مي شوند ) گذشته باشد ضمن اخطار كتبي به مشتريان لازم است موارد تنبيهي آئين نامه كتبا“ به اطلاع آنان رسانده شود كه تعداد اين اخطارها در مواردي كه مؤسسه اعتباري مرهونه داشته باشد 3 مرتبه است .

همچنين به مشترياني كه ديركرد اقساط آنان كمتر از دو ماه باشد فقط ديركرد تعلق مي گيرد و در خصوص چگونگي محاسبه و دريافت آن ماده 9 مقرر مي دارد « بانك مركزي مكلف است دستورالعمل نحوه محاسبه و برخورد با مشترياني كه ديركرد هريك از اقساط آنان كمتر از 2 ماه بوده و..... مجددا“ اقساط خود را بموقع پرداخت نمي نمايند را تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي رساند .»

2/2/4- گروه دوم : مطالبات سررسيد گذشته نوع اول

« در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات سررسيد كذشته انتقال يابد ، (از 2 تا 4 ماه پس از سررسيد يا قطع بازپرداخت اقساط) تا زمان تسويه بدهي ، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري ممنوع مي باشد:

الف ـ صدور انواع كارت بانكي .

ب ـ انجام عمليات بانكي با استفاده از كارت اعم از دريافت ، پرداخت ، انتقال وجه و غيره ( بدون مسدود شدن حساب )

پ ـ استفاده از ساير ابزارهاي پرداخت الكترونيكي نظير اينترنت »

3/2/4 گروه سوم : مطالبات سررسيد گذشته نوع دوم

« در صورتي  كه مطالبات بيش از دو ماه در سرفصل مطالبات سررسيد گذشته باقي بماند و هنوز به سرفصل مطالبات معوق انتقال نيافته باشد ( از 4 تا 6 ماه پس از سررسيد يا قطع بازپرداخت اقساط ) تا زمان تسويه بدهي ، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري ممنوع مي باشد :

الف ـ موارد اشاره شده در بند (2/2/4)

ب ـ قبول ضمانت براي ساير اشخاص

پ ـ افتتاح هر گونه حساب جاري

ت ـ ارايه خدمات خريد و فروش ارز ( به استثناي شعب سرپرستي موسسات اعتباري در استان ها )

ث ـ فروش ايران چك

ج ـ فروش چك بانكي رمزدار

چ ـ عدم صدور صورت حساب»

4/2/4 گروه چهارم مطالبات معوق نوع اول

« در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات معوق انتقال يابد ( از 6 تا 18 ماه پس از سررسيد يا قطع بازپرداخت اقساط ) تا سه ماه پس از تسويه بدهي ، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري و سازمان بورس اوراق بهادار ممنوع مي باشد :

الف ـ موارد اشاره شده در بندهاي (2/2/4) و (3/2/4)

ب ـ اعطاي هر گونه تسهيلات

پ ـ افتتاح هر گونه حساب بانكي

ت ـ پرداخت وجه چك حسابهاي متمركز ( به استثناي شعبه افتتاح كننده حساب )

ث ـ صدور ضمانت نامه و گشايش اعتبار ( به استثناي شعب مركزي سرپرستي موسسات اعتباري در استان ها )

ج ـ صدور هر گونه چك بانكي

چ ـ ارايه دسته چك جديدي براي حساب هاي موجود

ح صدور انواع حواله

خ ـ خريد هر گونه سهام

د ـ صدور مجوز هر گونه تاسيس و توسعه فعاليت توسط وزارتخانه مربوط و اداره ثبت شركتها

موارد زير علاوه بر موارد فوق براي اين مشتريان از سوي موسسات اعتباري اعمال مي گردد :

الف ـ نرخ كارمزد خدمات براي اين مشتريان دو برابر نرخ هاي مصوب

ب ـ ارايه دسته چك جديد براي حساب هاي جاري موجود اين افراد ، صرفا“ به صورت دسته چكي خواهد بود كه مخصوص مشتريان داراي مطالبات معوق بوده و نوع ، رنگ ، قطع و ساير ويژگيهاي آن توسط بانك مركزي مشخص خواهد شد . »

5/2/4 گروه پنجم  : مطالبات معوق نوع دوم

«در صورتي كه مطالبات بيش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقي بماند . ( از 9 تا 18 ماه پس از سررسيد يا قطع پرداخت اقساط ) و هنوز به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال نيافته باشد تا سه ماه پس از تسويه بدهي ، ارايه خدمات زير براي اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري و دفاتر اسناد رسمي ممنوع مي باشد :

الف ـ موارد اشاره شده در بندهاي (2/2/4) ، (3/2/4) و (4/2/4) .

ب ـ صدور ضمانت نامه و گشايش اعتبارات در كليه شعب موسسات اعتباري

پ ـ ثبت هر گونه اموال اعم از منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي . »

6/2/4 گروه ششم : مطالبات مشكوك الوصول

« در صورتي كه مطالبات به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول انتقال يابد ( از 18 ماه پس از سررسيد يا قطع بازپرداخت اقساط ) علاوه بر تنبيهات ياد شده تمامي حسابهاي جاري و پس انداز اين مشتريان در كليه موسسات اعتباري مسدود و موسسه اعتباري طلبكار از طريق ساير موسسات اعتباري نسبت به برداشت بدهي خود از اين حساب ها اقدام مي نمايد . همچنين ارايه هر گونه خدمات بانكي براي اينگونه مشتريان تا شش ماه پس از تسويه بدهي در كليه موسسات اعتباري ممنوع مي باشد . موسسات اعتباري مي توانند بر حسب موارد درخواست جلب اين مشتريان را از ديدگاههاي ذي صلاح بنمايند .»

نكته 1 : سلب حقوق اجتماعي

در خصوص بدهكاران گروه چهارم كليه وزارتخانه ها و اداره ثبت شركتها مكلف هستند از صدور هر گونه مجوز تآسيس و يا توسعه فعاليت امتناع نمايند يعني حق هيچ گونه فعاليت جديد اقتصادي ، اجتماعي و سياسي را ندارند .

همچنين از بدهكاران گروه پنجم حق ثبت هر گونه اموال منقول و غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي سلب شده است .

نكته 2 : لزوم استعلام از بانك مركزي

بمنظور اجرايي شدن ممنوعيت فوق بموجب ماده 6 « دفاتر اسناد رسمي ، در تنظيم اسناد رسمي نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و وكالت نامه هاي مربوط ، عدم ممنوعيت معاملات مشمول ماده 3 ( بشرح محدوديت هاي طبقه اول ) را از بانك مركزي استعلام نمايد دفاتر اسناد رسمي از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اين اطلاعات دسترسي خواهند داشت .»

7/2/4 ـ گروه هفتم : مطالبات تعيين تكليف شده

در صورتي كه بدهكاران و گروههاي فوق بدهي خود را تعيين تكليف نمايند ( امهال يا تقسيط نمايند) موسسات اعتباري مكلفند اين مشتريان را صرفا“ براي يك بار از محدوديتهاي فوق مستثني نمايند .

البته در ادامه ماده 12 مقرر مي دارد كه امهال و تقسيط با انجام بررسي هاي لازم ، رعايت مقررات و حصول اطمينان از وصول مطالبات صورت مي گيرد .

نكته  مهم : شروع اعمال محدوديت از دومين بدحسابي

در تبصره اين ماده آمده است كه اگر پس از انتقال مانده حساب مطالبات معوق به حساب مطالبات تعيين تكليف شده مشتري بدحسابي نمود بنحوي كه مجددا“ مانده بدهي به حساب مطالبات معوق انتقال يافت ارفاق فوق قابل اعمال نبوده و كليه محدوديت ها اعمال مي گردد .

« تبصره ـ در صورتي كه مشتريان نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام ننموده و براي بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال يابند ، صرفا“ در صورت تسويه بدهي خود از اقدامات ماده سه مستثني خواهند شد . »

3/4- طبقه دوم : مطالباتي كه سررسيد آنها قبل از 5/5/87 بوده و در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته اند بر اساس ماده 4 آئين نامه (اشخاص حقيقي و حقوقي كه تسهيلات دريافتي آنان تا قبل از اجرا شدن ماده 3 اين آئين نامه (5/5/87 ) در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد ، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايد ، كليه جرائم ديركرد آنها بخشوده مي‌گردد و چنانچه اين مشتريان تا زمان مقرر اقدام به تسويه بدهي خود ننمايند علاوه بر جرائم گذشته مشمول موارد اين آئين نامه نيز مي شوند . (بخشش جرائم بدهي هاي قبل از 5/8/87)

تكليف موسسات اعتباري راجع به تسهيلاتي كه قبل از ابلاغ آئين نامه سررسيد شده اند و برطبق اين آئين نامه حداكثر ظرف 6 ماه ( 5/5/87 ) به حساب مطالبات معوق منتقل مي شوند در اين قسمت روشن مي شود .

اصولاً قانون عطف به ماسبق نمي شود مگر اينكه در متن قانون خلاف آن تصريح شود كه در اين مورد ( بخشش جريمه تاخير ) با اعطاي يك مهلت سه ماهه براي اين دسته از بدهكاران ( تا تاريخ 5/8/87 ) بخشش جرائم پيش بيني شده است .

1/3/4- محدوديت بدهكاران بدحساب

بدهكاراني كه سررسيد تسهيلات آنان يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آنان حداكثر تا 3/11/86 باشد بموجب ماده 4 اين آئين نامه تا تاريخ 5/5/87 بدهي آنان به حساب مطالبات معوق منتقل   مي شود و تا تاريخ 5/8/87 فرصت دارند كه نسبت به تسويه  حساب اقدام و از بخشش جرائم تاخير بهره‌مند گردند . در غيراينصورت ( پس از 5/8/87 ) اين دسته از بدهكاران علاوه بر جرائم تاخير گذشته مشمول ممنوعيت هاي طبقه اول مي شوند .

4/4 - طبقه سوم : مطالباتي كه همراه  مفاسد مالي  باشد 

در خصوص بخشش جرائم ديركرد مشترياني كه مرتكب جرائم مالي در اخذ تسهيلات شده اند موسسات اعتباري الزامي ندارند . بنابراين اين دسته از مشتريان استثناء بر طبقه اول و دوم در هرحالتي مشمول جرائم تاخیرمیگردند . در تبصره ماده 4 چنين آمده است « درخصوص افرادي كه در مراجع ذيصلاح قضايي درخصوص مفاسد مالي در تسهيلات اخذ شده محكوم شده اند . اخذ جريمه بلامانع مي باشد.‌»

5/4 ـ طبقه چهارم : مطالباتي كه مانده آن بيش از يكبار به حساب مطالبات معوق منتقل شده است .

مشتريان بد حسابي كه با استفاده از ارفاق ماده 12 و پس از تعيين تكليف بدهي از رفع كليه محدوديتها بهره مند شده و مجددا“ بد حسابي نموده اند بموجب تبصره ماده فوق حتي در صورتي كه بدهي خود را تعيين تكليف نمايند محدوديتهاي طبقه اول ( ماده 3 ) راجع به آنان اعمال مي گردد و اضافه بر آن بدستور ماده 13 و 14 محدوديت آنان تشديد نيز ميگردد .

1/5/4 ـ موارد مشمول تشديد محدويت

به حكايت ماده 13 « اولا“ : مشترياني كه براي بار دوم در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته و ظرف سه ماه نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام ننموده اند .

ثانيا“ : مشترياني كه بيش از دو بار درسر فصل مطالبات معوق قرار گرفته اند »

شامل سه محدوديت مي شوند يكي محدوديت بدهكاران مشكوك الوصول ( مورد 6/2/4 ) و دومين محدوديت اينكه اين مشتريان به مدت دو سال پس از تسويه بدهي از دريافت تسهيلات جديد محروم خواهند بود وسومين محدوديت اينكه بدستور ماده 14 اگر « ميزان بدهي معوق و     مشكوك الوصول آنها فراتر از آستانه مخاطره آميز باشد تا تسويه بدهي از طريق مراجع ذيصلاح ممنوع الخروج مي گردند . »

البته اين نكته بدرستي روشن نشده كه آستانه مخاطره آميز چيست ؟

6/4 ـ‌ جرايم تأخير

از مطالب فوق مشخص گرديد كه در برخي حالات ( طبقه سوم و چهارم و قسمتي از طبقه اول و دوم ) جرائم تأخيرتأديه قابل وصول است آئين نامه بمنظور پيشگيري از اختلاف رويه مؤسسات اعتباري در ماده 9 به بانك مركزي تكليف نموده است « بانك مركزي مكلف است دستورالعمل نحوه محاسبه و برخورد با مشترياني كه ديركرد هر يك از اقساط آنها كمتر از دو ماه بوده و يا چندين بار مشمول تنبيهات موضوع ماده 3 شده و مجددا“ اقساط خود را به موقع پرداخت نمي نمايند را تدوين به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي برساند »

1/6/4- موارد قابل وصول

1- در مطالبات جاري الف) بدهكاراني كه ديركرد هر يك از اقساط آنها كمتر از 2 ماه بوده است .

ب) بدهكاراني كه چندين بار مشمول تنبيهات ماده 3 شده و مجدد اقساط خود را بموقع پرداخت نمي نمايند .

2- مطالباتي كه تسهيلات اخذ شده آن همراه با مفاسد مالي باشد .

3- مطالباتي كه سررسيد آن از 4/11/86 تا 5/5/87 باشد (گرچه در اين خصوص آئين نامه صراحت ندارد .)

4- مطالباتي كه تا تاريخ 5/5/87 به حساب مطالبات معوق منتقل مي شوند (سررسيد تا 4/11/86) چنانچه تا 5/8/87 پرداخت نشوند .

2/6/4- موارد غيرقابل وصول

1- مطالبات با سررسيد پس از 5/5/87

2- مطالبات با سررسيد قبل از 5/5/87 كه تا 5/5/87 به حساب مطالبات معوق منتقل و حداكثر تا 5/8/87 تسويه مي گردند .

7/4- ساير محدوديتها

از آنجا كه بسياري از محدويت هاي موثر در امر وصول مطالبات با توجه به شرايط خاص زمان و مكان و شخص بدهكار قابل تشخيص و اعمال مي باشد اين اختيار در ماده 11 به بانك مركزي اعطاء شده است كه با تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي اقدام نمايند .

« بانك مركزي مي تواند با هماهنگي ساير مؤسسات اعتباري مواردي را غير از موارد منظور در ماده (3) جهت اعمال براي مشتريان مؤسسات اعتباري تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي برساند . »

همچنين قاعده حفظ اسرار ارباب رجوع راجع به مشتريان بد حساب رعايت نمي شود بنابراين ماده 15 مقرر مي دارد « سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس اوراق بهادار موظفند اطلاعات مورد درخواست مؤسسات اعتباري در خصوص مشترياني كه بدهي معوق دارند از جمله شناسايي اموال ودارايي مشتريان و افراد تحت تكفل آنان را در اختيار مؤسسات اعتباري قرار دهند . اطلاعات فوق ، محرمانه بوده و صرفا“ به منظور احقاق حقوق مؤسسه اعتباري مورد استفاده قرار خواهد گرفت »






5-مواعد قانوني پيش بيني شده جهت اجرايي شدن آئين نامه

بمنظور تحقق اهداف قانون گذار « در قانون تسهيل  اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب 5/4/86 » بايستي تغييرات و تحولات زيادي صورت گيرد كه ناهماهنگي و عدم ايجاد هركدام از اين امور تلاش قوه مقننه را بي اثر مي كند . بهمين منظور در قسمتهاي مختلف ( اعم از متن قانون و آئين نامه هيات وزيران ) مهلت هايي را براي مجريان ( بانك مركزي ، موسسات اعتباري و ساير دستگاههاي اجرايي ) تعيين نموده است .

1/5-اقدامات لازم تا تاريخ 5/12/1386

اولاً بدستور ماده 5 ، « بانك مركزي مكلف است ظرف يك ماه از ابلاغ اين آئين نامه كليه محدوديتهاي احصاشده در ماده 3 نظير انسداد حساب ، برداشت از حساب و غيره كه نيازمند تسهيل در شرايط افتتاح حساب ، قرارداد اعطاي تسهيلات و صدور ضمانتنامه و نظاير آنها مي باشد را مشخص و به نحوي به موسسات اعتباري ابلاغ نمايد كه اعمال محدوديتهاي مورد نظر اين آئين نامه و همچنين اتخاذ تدابير لازم توسط ساير موسسات اعتباري بابت بدهي يك موسسه اعتباري مقدور باشد . »


ثانياً بدستور بند2 ماده 24 « وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند جهت پوشش ريسك تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري ........ ظرف يك ماه طرح جامع بيمه انواع تسهيلات را با همكاري موسسات بيمه به هيات وزيران ارائه دهند. »


ثالثاً بدستور ماده 25 « موسسات اعتباري موظفند پس از تصويب اين آئين نامه ظرف يك ماه با اطلاع رساني مناسب و به صورت كتبي مقررات اين آئين نامه رابا تاكيد بر موارد(3)، (9) ، (11) ، (12) ، (13) و (14) به مشتريان اعلام نمايند . اطلاع رساني كتبي ( قبل از اقدام) به تمامي اشخاص داراي بدهي سررسيد گذشته ، معوق و مشكوك الوصول درخصوص مواد اين آئين نامه توسط موسسات اعتباري الزامي است .


2/5- اقدامات لازم تا تاريخ 5/1/1387

اولاً بانك مركزي مكلف است ظرف 2 ماه از ابلاغ آئين نامه نسبت به تدوين دستوراالعمل تبصره ماده 18 اقدام نمايد در اين ماده چنين آمده است « به منظور تسهيلات در روند پيگيري وصول مطالبات موسسات اعتباري ، استانداران سراسر كشور ، موظفند با همكاري موسسات اعتباري و دستگاههاي اجرايي ذيربط كار گروهي تشكيل و اقدامات موثر براي وصول مطالبات معوق موسسات اعتباري به عمل آورند .

تبصره = حدود اختيارات سرپرستي و شعب موسسات اعتباري در هر استان و يا دفاتر مركزي آنها براساس تغيير در مانده مطالبات معوق آنها ، كاهش يا افزايش خواهد يافت . دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ اين آئين نامه توسط بانك مركزي تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي خواهد رسيد . »

ثانياً بدستور ماده 26 آئين نامه « موسسات اعتباري موظفند ظرف دوماه از ابلاغ اين آئين‌نامه تمام مطالبات معوق بيش از پنجاه ميليارد (50.000.000.000 ) ريال خود را تعيين تكليف نموده و ضمن ارائه فهرست و جزئيات بدهكاران اين ماده گزارش عملكرد خود در هرمورد را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايند برنامه زمان بندي جهت تعيين تكليف ساير سطوح بدهكاران معوق و نظارت بر اجراي اين برنامه ، توسط بانك مركزي تهيه و به موسسات اعتباري ابلاغ خواهد شد .‌»


3/5- اقدامات لازم تا تاريخ 5/2/1387

اولاً ) حسب دستور تبصره ماده 2 « وزارت دادگستري مكلف است ظرف سه ماده با همكاري قوه قضاييه نسبت به اختصاص كد شناسه ملي منحصر به فرد ( UNIOUE) به شركتهاي دولتي و خصوصي اقدام نمايد . »


ثانياً ) بموجب تبصره ماده 6 « بانك مركزي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند ظرف سه ماه از ابلاغ اين آئين نامه ، تبادل برخط (online) اطلاعات را فراهم آورند . »


ثالثاً ) موسسات اعتباري مكلفند هر 3 ماه يكبار فهرست بدهكاراني كه بعلت خلف وعده دستگاههاي اجرايي توان پرداخت بدهي خود را ندارند را به بانك مركزي اعلام نمايند . با توجه به ابلاغ آئين نامه اولين مرحله ارائه اين آمار سه ماهه پس از ابلاغ (5/2/1387) مي باشد در ماده 16 چنين آمده است « موسسات اعتباري موظفند مشترياني كه به دليل عدم ايفاي تعهدات دستگاههاي اجرايي به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافته اند را هر سه ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند . وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اختصاص بودجه به دستگاههاي ياد شده را منوط به پرداخت با اولويت بدهي آنان به بدهكاران نمايند .»


4/5-اقدامات لازم تا تاريخ 5/4/1387

 هيئت دولت قبل ار موعد قانوني نسبت به تدوين و تصويب و ابلاغ آئين نامه وصول مطالبات اقدام نمود در ماده 5 مهلت مزبور يكسال تعيين شده است .

« دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون يا ايجاد و بكارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات رتبه بندي و اعتبار سنجي مشتريان ، گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غيردولتي ، ساماندهي مطالبات معوق ، موسسات تضمين اعتبار ، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد .

  وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازار سرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد .


5/5- اقدامات لازم تا تاريخ 5/5/87

اولاً ) بدستور بند 1 ماده 24 ساز وكار پوشش ريسك بانكها تا اين تاريخ تدوين مي شود

« وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي موظفند جهت پوشش ريسك تسهيلات اعطايي موسسات اعتباري اقدامات زير را انجام دهند : حداكثر ظرف شش ماه ساز و كار پوشش ريسك تسهيلات بانكها را از طريق ايجاد موسسات تضمين اعتبار و يا ساير طرق مقتضي ايجاد و طراحي نمايند. »


ثانياً ) بموجب ماده 2 « موسسات اعتبار موظفند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين نامه برنامه نرم افزاري تسهيلات اعطايي را به گونه اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده تسهيلات اعطايي به مطالبات سررسيد گذشته ، معوق ، مشكوك الوصول ، سوخت شده ، امهال شده و غيره به صورت نرم افزاري و خود كار صورت مي پذيرد . همچنين ارائه كليه خدمات و تسهيلات بانكي را به ارائه شماره ملي ، كدپستي ، و شناسه ملي اشخاص حقوقي موكول نمايند تا شرايطي فراهم آيد كه اعمال تصميمات مقرر در اين آئين نامه براساس مشخصات ياد شده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام پذيرد .


ثالثاً ) درخصوص موضوع بحث برانگيز جريمه تاخیر(دیرکرد) و اعمال محدوديت هاي جايگزين ماده 3 مقرر مي دارد كه « دريافت جريمه ديركرد توسط موسسات اعتباري براي تسهيلاتي كه پس از شش ماه از ابلاغ اين آئين نامه سررسيد مي شود ، ممنوع بوده و موسسات اعتباري موظفند در صورت عدم پرداخت به موقع اصل و سود تسهيلات در تاريخ سررسيد و يا تاخير در پرداخت اقساط توسط گيرندگان تسهيلات ، اقدامات زير را انجام دهند .


6/5- اقدامات لازم تا تاريخ 5/8/1387

اولاً ) بخش جرائم تاخير و محدوديتهاي قانوني راجع به افرادي كه بدهي آنان مربوط به تسهيلات قبل از آئين نامه است ولي تا اين تاريخ تسويه حساب مي نمايند .بنابراین ماده 4 مقررمیدارد « اشخاص حقيقي و حقوقي كه تسهيلات دريافتي آنان تا قبل از اجراي شدن ماده 3 اين آئين نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد ، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايد ، كليه جرائم ديركرد آنان بخشوده مي‌گردد.


ثانياً ) اعمال جرائم تاخير و محدوديتهاي قانوني راجع به افرادي كه بدهي آنان مربوط به تسهيلات قبل از آئين نامه است درحالیکه تا اين تاريخ(5/8/1387) نيز تسويه حساب ننمايند ماده 4 راجع به اين گروه چنین  مقرر مي دارد « اشخاص حقيقي و حقوقي كه تسهيلات دريافتي آنان تا قبل از اجرا شدن ماده 3 اين آئين نامه در سرفصل مطالبات معوق قرار گرفته باشد ، چنانچه تا سه ماه پس از آن نسبت به بازپرداخت بدهي خود اقدام نمايند ، كليه جرائم ديركرد آنان بخشوده مي‌گردد و چنانچه اين مشتريان تا زمان مقرر اقدام به تسويه بدهي خود ننمايند علاوه بر جرائم گذشته مشمول موارد اين آئين نامه مي شوند . » 


6- تعيين تكليف مطالبات

از آنجا كه بسياري از بدهكاران بعلل شرايط خاصي كه بعضا“ خارج از اراده آنهاست دچار مشكل مالي مي شوند لذا در آئين نامه بمنظور تفكيك بين بدهكاران فوق از ساير بدهكاران تمهيداتي انديشيده شده است كه از جمله قانونمند كردن نظام تعيين تكليف مي باشد .

1/6- مراجع رسيدگي به درخواست تعيين تكليف

برخي مراجع خارج از مؤسسه اعتباري نيز اجازه دارند با هماهنگي مؤسسه بستانكار نسبت به تعيين تكليف مطالبات اقدام نمايند .

1/1/6- مؤسسه اعتباري

مهمترين مرجع تعيين تكليف (امهال يا تقسيط) مؤسسه اعتباري بستانكار مي باشد يكي از علل اين اقدام ممكن است مربوط به تعلل دستگاههاي اجرايي در پرداخت مطالبات بدهكار باشد به اين منظور ماده 16 مقرر مي دارد كه « مؤسسات اعتباري موظفند فهرست مشترياني كه به دليل عدم ايفاي تعهدات دستگاههاي اجرايي به سرفصل سررسيد گذشته و معوق انتقال يافته اند را هر سه ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند . وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اختصاص بودجه به دستگاه هاي ياد شده را منوط به پرداخت با اولويت بدهي انان به بدهكاران نمايند .»

در نتيجه اثبات حسن نيت بدهكاري كه تخلف و بدحسابي وي ناشي از خلف وعده دستگاه اجرايي باشد مجازاتهاي طبقه اول (قسمت 4) اعمال نمي شود ، در تبصره ماده 16 چنين مي خوانيم « مؤسسات اعتباري مجازند مشتريان ياد شده را تا پرداخت بدهي توسط دولت (حداكثر براي دو سال) از مجازاتهاي ماده 3 معاف نمايند .»

بد حسابي مشتريان ممكن است علل ديگري داشته باشد كه با بررسي هاي لازم توسط مؤسسه اعتباري جزء علل موجه تشخيص و منتهي به امهال يا تقسيط شود بنابراين ماده 12 چنين مقرر مي دارد « در صورت تعيين تكليف بدهي معوق بدهكاران ، مؤسسات اعتباري مكلفند اين مشتريان را از اقدامات ماده 3 ، صرفا“ براي يكبار مستثني نمايند . منظور از تعيين تكليف در اين ماده موافقت مؤسسه اعتباري با درخواست گيرندگان تسهيلات در خصوص امهال و تقسيط بوده كه با انجام بررسي هاي لازم رعايت مقررات و حصول اطمينان از وصول مطالبات صورت مي گيرد .

تبصره – در صورتي كه مشتريان نسبت به ايفاي تعهدات خود اقدام ننموده و براي بار دوم به سرفصل مطالبات معوق انتقال يابند ، صرفا“ در صورت تسويه بدهي خود از اقدامات ماده سه مستثني خواهند شد .»

2/1/6- كار گروه و كميسيون و مقامات مشخص دولتي

1/2/1/6- بموجب ماده 19 « وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذيربط ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ، آن دسته از واحدهاي فعال كه استمرار فعاليت آنها مورد تائيد نمي باشند را شناسايي و با تشكيل كار گروهي متشكل از دستگاههاي مزبور و با حضور نماينده تام الاختيار مؤسسه اعتباري عامل ، پيشنهادات اجرايي جهت بازپرداخت بدهي هاي انباشته اين واحد ها را به هيأت وزيران منعكس نمايند .»

2/2/1/6-کمیسیون منتخب دولت

 همچنين بموجب ماده 17« در خصوص موارد خاص و شركتهايي كه به دليل سياستهاي دولت با مشكل مواجه شده اند كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي با حضور نماينده تام الاختيار مؤسسه اعتباري عامل ، پس از استعلام نسبت به وضعيت بدهكار و دريافت نظر مؤسسات اعتباري عامل ، در خصوص توجيهات فني ، مالي و اقتصادي و وضعيت وثايق هر طرح ، تصميمات لازم را اتخاذ خواهد نمود .

تبصره – كليه پيشنهادات دستگاههاي اجرايي و ساير نهادها جهت تعيين تكليف تسهيلات ، موضوع اين ماده فقط از طريق اين كميسيون قابل بررسي است .»

3/2/1/6-کارگروه استانداری

 « ماده 18- به منظور تسهيل در روند پيگيري وصول مطالبات مؤسسات اعتباري ، استانداران سراسر كشور ، موظفند با همكاري مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرايي ذيربط  كار گروهي تشكيل و اقدامات موثر براي وصول مطالبات معوق مؤسسات اعتباري به عمل آورند .

تبصره – حدود اختيارات سرپرستي و شعب مؤسسات اعتباري در هر استان و يا دفاتر مركزي آنها بر اساس تغيير در مانده مطالبات معوق آنها ، كاهش يا افزايش خواهد يافت . دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ اين آئين نامه توسط بانك مركزي تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي خواهد رسيد .»


7- وصول مطالبات

هدف اصلي از وضع اين آئين نامه وصول طلب است بنابراين در تمام قسمتهاي قبلي راجع به اين موضوع بحث شد ولي  آنچه در اين بخش مورد نظر است فهرست مراجعي است كه موظفند مباشرتاً در امر وصول مطالبات دخالت نمايند.

1/7 - مراجع بانكي و موسسات اعتباري

1/1/7- موسسه اعتباري بستانكار

بدستور ماده 23 « موسسات اعتباري موظفند نسبت به استفاده از كادر كارشناسي خود .... ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات ، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرارداده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را دردستور كار خود قرار دهند »

بنابراين تدوين برنامه منظم درجهت وصول بموقع و سريع مطالبات ضمن تدوين مقررات جامع اعطاء و نظارت بر پرداخت تسهيلات از وظايف هر موسسه اعتباري است .

2/1/7- تشكل چند موسسه اعتباري براي وصول مطالبات ( كنسرسيوم وصول طلب )

از آنجا كه برخي از مشتريان به چند موسسه اعتباري بدهي دارند هماهنگي بستانكاران مي تواند  وصول مطالبات را سرعت و بهبود بخشيده و از ادامه تخلف بدهكاران جلوگيري نمايد لذا ماده 22 مقرر مي دارد كه « موسسات اعتباری میتوانندضمن توافق بایکدیگرواتخاذ تدابیرحقوقی وصول مطالبات معوق رااز بدهکارانی که به چند موسسه اعتباری بدهی دارنددرصورت لازم به موسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را داردواگذارنمایندومراتب راطی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.»

 3/1/7- بانك مركزي

نظارت بانك مركزي برمطالبات ويژه بانكها با استفاده از ابزار لازم قانوني امكان پذير است بانك مركزي مي تواند از عوامل مهم تسريع كننده وصول باشد از طرفي ديگر در مطالبات (سيستم بانكي و موسسات اعتباري) از خود دولت و دستگاههاي اجرايي وابسته عملاً بانك مركزي بنمايندگي از آنها عامل وصول مطالبات خواهد بود . بنابراين ماده 30 مقرر مي‌دارد كه :

« بانك مركزي موظف است به منظور نظارت برحسن اجراي اين آئين نامه دستورالعمل لازم براي ارزيابي عملكرد موسسات اعتباري درخصوص وصول مطالبات معوق و اعمال روشهاي تشويقي و تنبيهي را تدوين و ابلاغ نمايد . »

در موارد قبلي موارد نظارت شديد بانك مركزي مشخص شده است .

1/3/1/7 - مطالبات بالاي پنجاه ميليارد ريال

ماده 26 ) مقرر مي دارد « موسسات اعتباري موظفند ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه تمام مطالبات معوق بيش از پنجاه ميليارد ( 000/000/000/50 ) ريال خود را تعيين تكليف نموده و ضمن ارايه فهرست و جزييات بدهكاران اين ماده گزارش عملكرد خود در هر مورد را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايند . برنامه زمان بندي جهت تعيين تكليف ساير سطوح بدهكاران معوق و نظارت بر اجراي اين برنامه ، توسط بانك مركزي تهيه و به مؤسسات اعتباري ابلاغ خواهد شد .»

2/3/1/7-مطالبات بالای ده میلیارد ریال

ماده 27 ) مؤسسات اعتباري موظفند در صورتي كه مشتريان آنها در مجموع به شبكه بانكي بيش از ده ميليارد ( 000/000/000/10 ) ريال بدهي جاري يا ضمانت جاري داشته ... جهت اعطاي تسهيلات جديد گزارش حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمي مبني بر تأييد قابليت بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيدرا ملاك عمل قرار دهد . »

3/3/7- مطالبات بدهكاران با ساختار مالي ناسالم

الف ـ نوع اول نسبت سرمايه

بدستور قسمت اخير ماده 27 « مؤسسات اعتباري موظفند در صورتي كه نسبت سرمايه مشتريان آنها كمتر از پنجاه درصد بوده ( بيشتر از پنجاه درصد دارايي هاي مشتري از محل بدهي تأمين شده ) جهت اعطاي تسهيلات جديد گزارش حسابدار عضو جامعه حسابداران رسمي مبني بر تأييد قابليت بازپرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد را ملاك عمل قرار دهند . »

ب ـ نوع دوم ـ تجاوز از حد اعتباري

ماده 28 ) « بانك مركزي موظف است اسامي اشخاص حقيقي و حقوقي را كه در مجموع مؤسسات اعتباري بيش از يكصد و پنجاه درصد از حد اعتباري تعيين شده توسط مؤسسه رتبه بندي تسهيلات بالقوه ( گشايش اعتبار ) و يا بالفعل دريافت و ضمانت اشخاص ثالث را نموده باشند و در مقابل وثايقي را ارائه كرده اند كه قابليت وصول صد در صد ندارد را به اطلاع كليه مؤسسات اعتباري برسانند . »

4/1/7 - مجمع عمومي بانكها ـ تصميم گيري راجع به مطالبات مشكوك الوصول :

اين اختيار شامل دو قسمت مي شود يكي منظور نمودن مبالغ لاوصول بحساب زيان بانك و ديگري منظور نمودن مبالغ وصولي مطالبات لاوصول به حساب سرمايه بانك .

 ولي اينكه مطالبات لاوصول كدام است و نحوه عمل مؤسسات اعتباري چگونه است با تدوين آئين نامه مربوطه مشخص مي شود .

«ماده 21 ) در اين خصوص مقرر مي دارد كه « مؤسسات اعتباري مي توانند مطالبات        مشكوك الوصول كه به دلايل متقن از قبيل ورشكستگي و يا علل ديگر قابل وصول نباشند را پس از تصويب مجمع عمومي بانك ها به عنوان مطالبات سوخت شده تلقي و طبق مقررات به حسابهاي مربوط منظور نمايند . در صورتي كه بانك ها با پيگيري وصول اينگونه مطالبات موفق به وصول آن شوند . مي توانند با رعايت تشريفات قانوني آن را به حساب افزايش سرمايه منظور نمايند .

تبصره ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مكلفند ظرف دو ماه از ابلاغ اين آيين نامه (5/1/87)دستورالعمل احصا شرايط ويژگي هاي لاوصول جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده را تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي برسانند »

2/7 ـ مراجع خارج از نظام موسسات اعتباري

1/2/7 - استانداران

با توجه به عنایت  خاص مقام محترم رئيس جمهور به اين امر ، به بالاترين مقام اجرايي استان تكليف شده است كه اين موضوع را پيگيري نمايد گرچه اجرايي شدن كامل آن نياز به دستورالعمل خاص دارد .

درماده 18 آئين نامه چنين آمده است كه « به منظور تسهيل در روند پيگيري وصول مطالبات مؤسسات اعتباري ، استانداران سراسر كشور ، موظفند با همكاري مؤسسات اعتباري و دستگاههاي اجرايي ذي ربط كارگروهي تشكيل و اقدامات مؤثر براي وصول مطالبات معوق مؤسسات اعتباري به عمل آورند .

تبصره – حدود اختيارات سرپرستي و شعب مؤسسات اعتباري در هر استان و يا دفاتر مركزي آنها براساس تغيير در مانده مطالبات معوق آنها ، كاهش يا افزايش خواهد يافت . دستورالعمل مربوط به اين تبصره ظرف دو ماه از ابلاغ اين ائين نامه توسط بانك مركزي تدوين و به تصويب شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي خواهد رسيد .»

2/2/7- سازمان ثبت اسناد و املاك

شناسايي اموال ركن اصلي وصول طلب است به اين جهت ماده 15 مقرر مي دارد « سازمان ثبت اسناد و املاك كشور .... موظفند اطلاعات مورد درخواست مؤسسات اعتباري در خصوص مشترياني كه بدهي معوق دارند از جمله شناسايي اموال و دارايي مشتريان و افراد تحت تكفل آنان را در اختيار مؤسسات اعتباري قرار دهند . اطلاعات فوق ، محرمانه بوده و صرفا“ به منظور احقاق حقوق مؤسسه اعتباري مورد استفاده قرار خواهد گرفت .»

3/2/7 -سازمان بورس اوراق بهادار

يكي از سازمانهايي كه ممكن است اطلاعات مفيدي از دارايي هاي بدهكاران داشته باشد سازمان بورس است بهمين منظور در ماده 15 به سازمان مزبور تكليف شده است كه :

«.... سازمان بورس اوراق بهادار موظفند اطلاعات مورد درخواست موسسات اعتباري در خصوص مشترياني كه بدهي معوق دارند از جمله شناسايي اموال و دارايي مشتريان و افراد تحت تكفل آنان را در اختيار موسسات اعتباري قرار دهند . اطلاعات فوق ، محرمانه بوده و صرفا“ به منظور احقاق حقوق موسسه اعتباري مورد استفاده قرار خواهد گرفت . »

4/2/7 - وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي

وزارت كار بنمايندگي از دولت با همكاري ساير اركان آن ( دستگاههاي اجرايي ) موظفند در وصول طلب بانك تلاش نمايند .

بنابراين ماده 19 مقرر مي دارد كه : « وزارت كار و امور اجتماعي موظف است با همكاري دستگاههاي اجرايي ذي ربط ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ، آن دسته از واحدهاي فعال كه استمرار فعاليت آنها مورد تأييد نمي باشند را شناسايي و با تشكيل كار گروهي متشكل از دستگاههاي مزبور و با حضور نماينده تام الاختيار موسسه اعتباري عامل ، پيشنهادات اجرايي جهت بازپرداخت بدهي هاي انباشته اين واحدها را به هيأت وزيران منعكس نمايند . »

5/2/7- بخش خصوصي

موسسات اعتباري موظفند از امكانات خارج از موسسات اعتباري و بانك مركزي و كليه دستگاههاي اجرايي استفاده نمايند بنابراين برون سپاري به اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيتدار از راه كارها

مناسب مي باشد پس در ماده 23 چنين تعيين تكليف نموده است .

« موسسات اعتباري موظفند نسبت به استفاده از كادر كارشناسي خود و با بهره گيري از شركتها و موسسات مشاوره اي ، ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات ، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايت انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهند .

تبصره ـ موسسات اعتباري مي توانند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات ، سياست هاي مناسبي همچون استفاده از امكانات بخش خصوصي را در امر وصول مطالبات به كار گيرند. »



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد،نبش خیابان 32،پلاک 116،طبقه 4،واحد9
تلفن:88681856
تلفکس:88582580
طراحی سایت توسط شرکت آکان