وکیل پایه یک

وکیل

وکیل دادگستری

دفتر وکالت

وکیل تهران
  • وکیل
  • وکیل پایه یک
  • وکیل دادگستری
  • دفتر وکالت
  • وکیل تهران
  • وکیل ایران
  • وکیل
وکیل1 وکیل پایه یک2 وکیل دادگستری3 دفتر وکالت4 وکیل ایران5 وکیل تهران6 وکیل7

سرمایه گذاری خارجی در ایران


پیگیری و حل مشکلات حقوقی سرمایه گذاران خارجی در ایران

مشاوره حقوقی به سرمایه گذاران خارجی در ایران

وکالت در پرونده های سرمایه گذاری

مشاوره و نظارت بر قراردادهای سرمایه گذاری

داوری قراردادهای سرمایه گذاری



برای ثبت درخواست خدمات مورد نیاز خود با بنیاد وکالت ایرانیان تماس حاصل فرموده و یا اینجا کلیک کنید.

قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
شماره : 2131-ق
تاريخ :‌ 2/4/1381

فصل اول – تعاريف

ماده 1- اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراين قانون داراي معاني زير مي باشد:‌
قانون – قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي.
سرمايه گذار خارجي – اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوزسرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمايه خارجي - انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف – وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل, از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد , به كشور وارد مي شود.
ب – ماشين آلات و تجهيزات
ج- ابزار و قطعات يدكي, قطعات منفصله و مواد اوليه, افزودني و كمكي
د- حق اختراع, دانش فني, اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي
ه- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي
و- ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت
سرمايه گذاري خارجي – به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري.
مجوز سرمايه گذاري – مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود.
سازمان – سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353.
هيات – هيات سرمايه گذاي خارجي موضوع ماده (6) اين قانون.

فصل دوم – شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي

ماده 2- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي, معدني, كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذيرد:
الف – موجب رشد اقتصادي, ارتقاء فناوري, ارتقاء كيفيت توليدات, افزايش فرصت هاي شغلي و افزايش صادرات شود.
ب – موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي, تخريب محيط زيست, اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاري هاي داخلي نشود.
ج- متضمن اعطاي امتياز توسط دولت سرمايه گذاران خارجي نباشد. منظور از امتياز, حقوق
ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قراردهد.
د- سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز, در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته, از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران برسد.
سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارجي از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذارخارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.

ماده 3- سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شود از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:
الف- سرمايه گذاري مستقيم خارجي در زمينه هايي که فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز
مي باشد.
ب – سرمايه گذاري خارجي در كليه بخش ها درچارچوب روشهاي "مشاركت مدني", "بيع متقابل" و "ساخت, بهره برداري و واگذاري" كه برگشت سرماهي و منافع حاصله صرفا" از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانك ها و يا
شركت هاي دولتي نباشد.
تبصره– مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي "ساخت, بهره برداري و واگذاري" مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است, اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد.
ماده 4- سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي خارجي , خصوصي تلقي مي گردد.

فصل سوم – مراجع ذيصلاح

ماده 5- سازمان, تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي درخصوص امور مربوطه از جمله پذيرش, ورود, به كارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد.

ماده 6- به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواست هاي موضوع ماده (5)، هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه, معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور, معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد, معاونين
وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي گردد.
در ارتباط با درخواست پذيرش, مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزيرامور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد.
به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي , هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد.
تبصره – سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد. هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد.

ماده 7- به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري خارجي دركشور, كليه دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اموراقتصادي و دارايي, وزارت امور خارجه, وزارت بازرگاني, وزارت كار و امور اجتماعي, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران, گمرك جمهوري اسلامي ايران, اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند.
نمايندگان معرفي شده به عنوان رابط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه يا سازمان شناخته مي شوند.

فصل چهارم – تضمين و انتقال سرمايه خارجي

ماده 8- سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق, حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي باشند.

ماده 9- سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي, به موجب فرآيند قانوني, به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله از سلب مالكيت.
تبصره 1- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشي از سلب ماليكت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 10- واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد. درصورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد, از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خود بود.

فصل پنجم – مقررات پذيرش , ورود و خروج سرمايه خارجي

ماده 11- سرمايه خارجي مي تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد:
الف – وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود.
ب- وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما" براي خريدها و سفارشات مربوطه به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد.
ج- اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي صلاح.
تبصره – ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي و صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين صورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود.

ماده 13- اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده 14- سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است.

ماده 15- پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه, قراردادهاي حق اختراع, دانش فني, كمك هاي فني و مهندسي, اسامي و علائم تجاري, مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مصوبات هيات وتاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارجي مي باشد.

ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل اجرا است.

ماده 17- تامين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش هاي زير ميسر است:
الف- خريد ارز از نظام بانكي
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است.
ج – صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد.
تبصره 1- به كارگيري يك يا تركيبي از روش هاي فوق درمجوز سرمايه گذاري درج مي گردد.
تبصره 2- در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت, موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود, زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مي گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش , توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد.
تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معدل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قراردهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد, مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد.

ماده 18- خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه درچارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد, از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد.

فصل ششم – حل و فصل اختلافات

ماده 19- اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي درخصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد, مگر آن كه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي, در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.

فصل هفتم - مقررات نهايي

ماده 20- دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد, اجازه اقامت, صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران, مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.
تبصره – موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي اجرائي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي شود.
ماده 21- سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي, فرصت هاي سرمايه گذاري, شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعات كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد.

ماده 22- كليه وزارتخانه ها و شركت ها و سازمان هاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد.

ماده 23- وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين سازمان درخصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

ماده 24 – از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن , قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي – مصوب 7/9/1334– و آئين نامه اجرايي آن لغو گردد. سرمايه هاي خارجي كه قبلا" براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين مقررات آتي درصورتي لغو يا تغيير مي يابد كه لغو و يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد.

ماده 25- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يك هزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدور مواد (1) و (2), بندهاي (ج) و (د) ماده (2), بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.



دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد،نبش خیابان 32،پلاک 116،طبقه 4،واحد9
تلفن:88681856
تلفکس:88582580
طراحی سایت توسط شرکت آکان