وکیل پایه یک

وکیل

وکیل دادگستری

دفتر وکالت

وکیل تهران
  • وکیل
  • وکیل پایه یک
  • وکیل دادگستری
  • دفتر وکالت
  • وکیل تهران
  • وکیل ایران
  • وکیل
وکیل1 وکیل پایه یک2 وکیل دادگستری3 دفتر وکالت4 وکیل ایران5 وکیل تهران6 وکیل7

داوری                                            بازگشت به صفحه اصلی


بنیاد وکالت ایران با استفاده از توان علمی، تخصصی و حرفه ای کادر حقوقی و وکلای مجرب خود دعاوی مختلف حقوقی و قراردادی را داوری می نماید.

داوری در قراردادها مساوی است با:
دادرسی سریع تر،
هزینه کمتر
و رای مطلوب تر برای طرفین

داوری

برای ثبت درخواست خدمات مورد نیاز خود با بنیاد وکالت ایرانیان تماس حاصل فرموده و یا اینجا کلیک کنید.



داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می رود بدین دلیل که طبق ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. »  مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده مشخص می گردد در نهایت اگرچه رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور ، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است؛ بنابراین ، رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده قابل اعتراض می باشد و نمی توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه نمود.  با این حال یکی از مسائلی که همواره مد نظر وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده این است که به هر حال رای داور ولو در موارد محدودتر قابل اعتراض از سوی محکوم علیه بوده و احتیاج به بررسی و تنفیذ آن از سوی دادگاه می باشد که این نوعی اطاله دادرسی و نقض غرض است اما در پاسخ باید گفت که با در نظر داشتن حفظ نظم عمومی حقوقی و وحدت قضایی نمی توان ضرورت نظارت قضایی بر آراء داوری را انکار کرد. راه حل این مشکل صدور آراء داوری با رعایت قوانین موجد حق است. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای با سابقه و قضات بازنشسته و با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف دعوا و رعایت اصل انصاف اقدام به صدور اراء داوری می نماید که مسلما در تمام مراجع قضایی مورد تایید و تنفیذ قضایی قرار خواهند گرفت.  در ذیل به طور مختصر به شرح فرایند داوری می پردازیم:    امر داوری بعد از اعلام قبولی داور نسبت به رسیدگی به موضوع اختلاف شروع می شود که این لازمه ی انتخاب داور از پیش می باشد.  انتخاب داور یا داوران به دو صورت است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در اینصورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می نماید.  ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می دارد:  در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرض داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را تعیین نماید و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرزمان تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند. نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد ، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.  پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوا ، شرایط داوری و مشخصات به داوران ، امر داوری آغاز می شود. داوران موظفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعاها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد مورد نیاز برای رسیدگی به موضوع دعوا ، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق ویا اکثریت آرا اقدام به صدور رای نمایند. این رای به طرفین دعوا ابلاغ شده و پس از بیست روز در صورت عدم اعتراض ، قطعیت یافته و ذی نفع می تواند از دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، درخواست صدور برگ اجرایی نماید. اجرای رای نیز برابر مقررات قانونی می باشد.  در موارد زیر رای داور قابل اعتراض می باشد:  . رای صادره مغایر با قوانین موجود حق باشد.  . داور نسبت به مطلبی که موضوع رای نبوده رای صادر کرده باشد.  . داور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود رای صادر کند.  . رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.  . رای داور با آنچه در دفتر املاک یا مابین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مغایر باشد.  . رای توسط داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است.  . قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.


انتخاب داوری جایگزینی مناسب برای مراجعه به دادگستری

همواره در طول تاریخ، بشر درجستجوی عدالتی بهتر، به تاسیس نهادهای قضاوتی متفاوتی متوسل شده تا اینکه در حال حاضر دستگاه قضایی و دادگستری دولتی تقریباً در همه کشورهای جهان نهادینه شده است. اما سئوال اینجاست که آیا میتوان بدون مراجعه به محاکم دادگستری، حل اختلاف نمود؟ در پاسخ به این سئوال، سازمانها و نهادهای دیگری غیر از دادگستری دولتی پدیدار شدند و تاسیساتی با مکانیزمهای متفاوت مثل سازش، میانجی گری، حل و فصل کدخدامنشانه، مذاکره، اظهار نظر کارشناسانه و داوری، بصورت رسمی پا به عرصه میدان حل و فصل اختلافات گذاشتند.

امروزه، داوری یک تاسیس مدرن حقوقی برای حل و فصل اختلافات در دنیای امروز محسوب میشود و بسیاری از افراد و شرکتهای مهم تجاری و حتی شرکتهای چند ملیتی و فراملیتی مکانیزم داوری را برای حل و فصل اختلافات موجود و یا احتمالی انتخاب می کنند.

در قراردادهای پروژه های بزرگ مانند نفت و گاز و یا قراردادهای سرمایه گذاری خارجی که رقم اجرای پروژه ها گاه به چندین میلیارد دلار می رسد، معمولا یک یا چند بند مهم قرارداد به شرط داوری و چگونگی اجرای آن اختصاص دارد. این امر از این مهم حکایت دارد که طرفین قرارداد در پی یافتن قضاوتی مدرن و در عین حال عادلانه، داوری را بعنوان راهگشایی بسوی عدالتی برتر برگزیده اند در هنگام ترافع، اقبال آحاد جامعه و شرکتهای تجاری و بازرگانی در کشورهای اروپایی، بیش از آنچه معطوف دستگاه و نظام قضایی و دادگستری باشد به سمت و سوی داوری است. به راستی چه مزیتی دارد که چنین استقبال گسترده ای در نظامهای حقوقی مدرن جهان از داوری بعمل می آید؟ و این مفهوم تا چه اندازه برای مردم و جامعه حقوقی ایران شناخته شده است؟ ده سال پیش حقوق داوری ایران ماهیتی راکد و ایستا داشت و کمتر نشانه ای از پویایی و فعالیت در آن دیده می شد ولی امروزه به همت و تلاش اساتید و بزرگان فن حقوق داوری، این شاخه از علم حقوق می رود تا در مسیر موفقیت و تطابق با حقوق داوری مدرن جهانی، روزگار جدیدی را تجریه کند.

هدف نگارنده از نوشتن این سطور بررسی بسیار جزئی از حقوق داوری در ایران است که برای نیل به این امر، ابتدا مفهوم داوری و شناسایی آن را در نظام حقوقی ایران بررسی می کنیم.

در نظام حقوقی ایران، مکانیزم داوری مورد شناسایی قرار گرفته و میتوان تحت حمایت قانون از مزایای آن بهره مند شد. تجویز قانون بر انتخاب داوری بعنوان مکانیزم حل و فصل اختلافات را میتوان در ماده ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی ملاحظه نمود.

ماده ۴۵۴ آئین دادرسی مدنی:

” کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد، و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.”

تعاریف گوناگونی را اساتید و حقوقدانان و کارشناسان از مفهوم داوری در کتب و مقالات مختلف بیان نموده اند اما به نظر می رسد بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۷۶ تعریفی ساده و در عین حال جامع را بیان نموده است:

“داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی”

بعد از تعریف مفهوم داوری، لازم است با امتیازات این تاسیس نسبت به دادگستری آشنایی بیشتری پیدا کنیم.

اولا باید ذکر شود که داوری و داور مخلوق اراده طرفین است؛ برخلاف قاضی دادگستری که مخلوق اراده حاکمیت است. بنابراین طرفین با توافق و تراضی یکدیگر قضاوت در امر متنازع فیه را به کسی می سپارند که به او و قضاوتش حسن نیت و اعتماد و اعتقاد دارند چه آنکه اگر غیر از این بود او را به حکمیت بر نمی گزیدند. لذا این طرفین اختلاف هستند که رای داور را هرچند ممکن است علیه یکی از آنان باشد، قاطع مرافعه خود قرارداده و با این تصمیم، خود، قضاوت درباره اختلاف خود را از صلاحیت دادگستری خارج ساخته و در حیطه صلاحیت داور قرار می دهند.

برتری دوم داوری نسبت به دادگستری مربوط به سرعت و سهولت در رسیدگی است. زیرا معمولا تشریفات رسیدگی در دادگستری را طی نمی کند و اطاله دادرسی و تطویل ارزیابی ادله ابرازی طرفین را برنمی تابد. سرعت در رسیدگی و عدم تعیین وقت طولانی برای تشکیل جلسه استماع آنجا نقش بیشتری ایفا می کند که طرفین قرارداد یا اختلاف، برای هر روز بلاتکلیف بودن هزینه های زیادی را متحمل می شوند. در پروژه های بزرگ از قبیل قراردادهای نفتی هر روز تاخیر ممکن است دهها هزار دلار به طرفین و یا اشخاص ثالث خسارت وارد نماید؛ بنابراین سرعت رسیدگی از درجات بیشتری از اهمیت برخوردار است.

ارجحیت سوم در انتخاب داور به جای مراجعه به دادگستری، سهولت دسترسی به داور برای طرفین است که این امر در دادگستری اگر نگوییم غیرممکن، دست کم با معضلات و پیچیدگی هایی روبرو است.

چهارم اینکه معمولا در داوری به افراد متخصص همان موضوع مراجعه می شود. تخصص شخص داور یا گروه داوران در مسئله یا موضوعی خاص هنگامی پررنگ تر نمایان می شود که داور بخواهد در یک موضوع فنی که دارای پیچیدگیهای خاص است، رای صادر نماید هر چند ارجاع امر به کارشناس و یا هیئت کارشناسی از سوی داور یا قاضی هم پیش بینی شده است لکن لزوما ارجاع پرونده در دادگستری به دلیل تراکم بالای مراجعه کنندگان کمتر با تخصص قاضی رسیدگی کننده مرتبط است؛ هرچند در سالهای اخیر برای رفع این مشکل تلاشهایی صورت گرفته.

در قسمت پنجم از بر شمردن مزایای داوری شاید بتوان تجدید ناپذیری و قطعیت و لازم الاجرا بودن رای داوری را در نظر گرفت. اگر داور شخصی حقوقدان و متخصص و دقیق و پای بند به اصول مسلم حقوقی باشد، نمی تواند تصمیم رها شده و بی اساس و پایه اتخاذ کند؛ چه آنکه اگر به جای داور، سازمان داوری بعنوان مرجع حل اختلاف انتخاب شده باشد، احتمال خطا و اشتباه و احیانا تبانی با یکی از طرفین به کمترین ضریب احتمال خود می رسد؛ ولی از آنجاییکه داور نیز مانند قاضی یک انسان است و مصون از خطا و اشتباه نیست و ممکن است رایی نادرست و یا سوار بر استبداد درونی صادرکند، در اینجا قانونگذار ایران برای کاهش ضریب خطا به کمترین میزان و افزایش قابلیت اتکای آرای داوری برای اجرا، یک مرجع نظارتی همانند دادگاه را تعیین کرده است تا بابررسی اجمالی رای صادره از سوی داور، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری و از عدالت پاسداری نماید. شایسته ذکر است که قاضی محکمه، حق رسیدگی ماهوی در پرونده مرجوع الیه را ندارد و باید رای داوری را از منظر شقوق ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی و دیگر اصول بنیادین آیین دادرسی مدنی مورد مداقه و بررسی قراردهد و اگر رای داور را برخلاف این دو تشخیص داد آن را ابطال و از اجرای آن خوددار نماید.

در مجموع باید گفت که همین امتیازات شمرده شده کافی است تا به جای رفتن به محکمه قاضیی، به داوری مراجعه کنیم و در برابر آرای صادره آن سر تعظیم فرود آوریم. لازم به ذکر اس هرگاه طرفین یک قرارداد بخواهند اختلاف احتمالی خود را درآینده به داوری ارجاع دهند، باید قالب در همان قرارداد و یا قرارداد جداگانه داوری به این امر مبادرت ورزند.

باربد نقوی- بنیاد وکالت ایران




دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد،نبش خیابان 32،پلاک 116،طبقه 4،واحد9
تلفن:88681856
تلفکس:88582580
طراحی سایت توسط شرکت آکان